قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل المبارك، إن هيئة الكهرباء والماء تسعى لخفض مصروفاتها، ضمن برنامج التوازن المالي من خلال عدد من المبادرات، من أبرزها استخدام أنظمة ذكية وتحديث شبكة الكهرباء لتقليل المصروفات التقليدية، بالإضافة إلى خفض نفقات القوى العاملة.وذكر في ردّه على سؤال برلماني للنائب الدكتور عبدالله الذوادي أن هيئة الكهرباء تدير أصولًا بقيمة 1.3 مليار دينار، وذلك لتوفير خدمات الكهرباء والماء لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة ولمختلف الأغراض السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية.وقال إن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء والماء لمختلف الأغراض المنزلية والصناعية والاستثمارية والتجارية بلغ 442.380 مشتركًا يستهلكون 17.3 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء، و186.3 مليون متر مکعّب من الماء سنويًا.وأضاف: «تزداد الحاجة إلى خدمات الكهرباء والماء بصورة مضطردة؛ بسبب النمو الذي تشهده المملكة في ظل القيادة الرشيدة».وكان النائب عبدالله الذوادي قد سأل الوزير عن حول خطط واستراتيجيات وزارة الكهرباء والماء لتطبيق المبادرة رقم 3 من برنامج التوازن المالي، والمتعلقة بزيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.وأوضح الوزير أن خطط الهيئة لتطبيق برنامج التوازن المالي، ترتكز على زيادة الإيرادات وخفض المصروفات وتجاوز التحديات.وقال إن الهيئة ماضية في سياستها بشأن استرداد الكلفة، منوهًا إلى أن تطبيق قرار تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية كان له أثر إيجابي في زيادة إيرادات الهيئة، ودعم سعيها لتحقيق التوازن المالي بين إيراداتها ومصروفاتها.وأفاد أن الهيئة عملت على زيادة وتيرة تحصيل متأخرات الكهرباء والماء، وقال «عملت الهيئة في إطار سعها لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها على زيادة وتيرة تحصيل متأخرات الكهرباء والماء، وذلك باتباع مختلف الوسائل الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية، وغير ذلك من الوسائل».وعن خفض المصروفات، شرح الوزير أن الهيئة تسعى باستمرار لخفض مصروفاتها لتحقيق برنامج التوازن المالي من خلال الاستغلال الأمثل لمورد الغاز الطبيعي بأفضل قدرة حرارية، الى جانب إخراج وحدات إنتاج الكهرباء والماء ذات الكفاءة المتدنية من المنظومة الكهربائية، وإسناد بعض المهام إلى القطاع الخاص من خلال عقد اتفاقيات خدمة طويلة الأمد.ونوه الوزير إلى أن الهيئة تواجه العديد من التحديات التي تعمل على تجاوزها لتحقيق برنامج التوازن المالي عبر متابعة المشتركين لسداد مستحقات الهيئة، واستيعاب ارتفاع أسعار الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء والماء. كما أكد الوزير، ووفقًا لبرنامج التوازن المالي وعلى الأخص البند الثالث المتعلق بهيئة الكهرباء والماء، فإن الإجراءات التي تتخذها الهيئة لزيادة إيراداتها لا تمسّ بمكتسبات المواطن في مسكنه الأول.