قال وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة ان الحكومة تعمل على ضبط وخفض نفقات القوى العاملة في جميع الوزارات والجهات الحكومية في حدود اعتمادات الميزانية، مع عدم المساس بنفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين والعلاوات الأساسية الأخرى.وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بخطوات لضبط المصروفات العامة من خلال عدد من السياسات المالية التي تهدف الى تعديل هيكلية المصروفات بشكل تدريجي لترشيد الإنفاق الحكومي، وقد روعي عند اعتماد الميزانيات العامة للسنوات المالية السابقة عدم المساس باعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الرواتب الأساسية والزيادة السنوية لرواتب الموظفين البحرينيين والعلاوات الأساسية الأخرى مع اتخاذ خطوات وتدابير لتعزيز الانضباط المالي والكفاءة الإدارية في القطاع الحكومي.كما أكد متابعة الوزارة للالتزام بخفض اعتمادات ميزانية المشاريع وذلك وفقا لما ورد في التوافق مع السلطة التشريعية ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتسن الماليتين 2017 و2018، منوها الى ان خفض المشاريع جاء بنسبة 29% مقارنة بالميزانية المعتمدة السابقة، كما تم خفض ميزانية النفقات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 15% كحد أقصى للسنة المالية 2017، ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2017 و2018.جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال النائب محسن البكري حول الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لإجراء إصلاحات هيكلية تقلل من التعرض لتقلبات أسعار النفط.وأشار الوزير الى ان الوزارة قامت بتشكيل 6 فرق حكومية وتنفيذ توصياتها بشأن ترشيد النفقات في المجالات التالية: مشتريات نظم المعلومات، ونفقات الإعلانات والمطبوعات والاشتراكات والقرطاسية، ونفقات السفر والمواصلات، ونفقات الصيانة في المباني الحكومية ومشتريات المواد المخصصة للعقاقير والمواد الطبية وايجارات المباني الحكومية من القطاع الخاص.وأوضح الوزير أن النفقات التشغيلية الأخرى تشمل كلا من المصروفات المتعلقة بالخدمات والسلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية والنفقات التحويلية والصيانة بالقطاع الحكومي، وقد تم اعتماد بعض الإجراءات لضبط تلك النفقات عن طريق تخفيض ميزانية النفقات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 7% و3% للسنتين الماليتين 2015 و2016 على التوالي، ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015 و2016.وأضاف الوزير ان خطوات تنويع وتنمية مصادر الإيرادات الجديدة اعتمدت على توسيع قاعدة مصادر الدخل وتنويعها، وذلك من خلال خفض الاعتماد على ايرادات النفط كمصدر رئيسي لتمويل الميزانية العامة، حيث عمدت الحكومة الى تطبيق مجموعة من المبادرات التي تسهم في تعزيز الوضع المالي، مثل تكريس مبدأ استرداد الكلفة من خلال دراسة تكلفة رسوم الخدمات الحكومية واستحداث خدمات مميزة تسهم في تنمية الإيرادات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.كما قامت الوزارة بدراسة مجموعة من المبادرات الجديدة التي تسهم في تنمية الإيراردات غير النفطية ومراجعة الرسوم الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي طرأت على تقديم الخدمة الحكومية سواء من الجانب التقني او العناصر الحديثة، وكذلك قامت الوزارة بتحسين وضمان كفاءة آلية تحصيل الإيرادات العامة بما يسهل الإجراءات العامة المتعلقة بها.