قالت منظمة العفو الدولية اليوم الإثنين إن قانونا جديدا صدر في قطر ، يحد من حرية التعبير وينتهك قانون حقوق الإنسان الدولي. ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري نُشرت الأحد على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة”. وقالت العفو الدولية، ومقرها لندن، إن القانون الجديد “تراجع مقلق” عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدقت عليه في المجمل 173 دولة. قالت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف إن قطر لديها مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي”. وتابعت قائلة “من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين”. ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر بعد على طلب بالتعليق على البند الذي أضيف إلى قانون العقوبات. وأضاف البند الذي نشر في الجريدة الرسمية لقطر “تضاعف العقوبة… إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب”. وتستضيف قطر مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وواجهت انتقادات دولية بشأن أسلوب معاملتها للعمالة الوافدة طبقت على إثرها إصلاحات عديدة في قواعد العمل.