قالت منظمة العفو الدولية يوم الاثنين إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرم نشر بيانات أو تصريحات "كاذبة أو مغرضة" قد يؤدي إلى "الحد بشكل كبير من حرية التعبير"وأوضحت المنظمة الدولية القانون الجديد "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة".ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري نشرت الأحد على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، و بالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريـال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".من جانبها قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إن ”قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".وتابعت "من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين".جدير بالذكر أن قطر تستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وواجهت انتقادات دولية بشأن أسلوب معاملتها للعمالة الوافدة طبقت على إثرها إصلاحات عديدة في قواعد العمل.