كشف رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين أن المحاكم المدنية والجنائية والشرعية بجميع درجاتها نظرت خلال العام المنصرم في 101,167 دعوى، لافتًا إلى أن عدد القضايا المحسومة بلغ ما مجموعه 85،717 دعوى من مجموع القضايا، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحــفي السنوي للمجلس الأعلى للقضاء حول عمل وإنجازات القضاء في العام 2019.وأشار البوعينين إلى أن عدد الأحكام المستأنفة بلغ 14،655، وذلك بنسبة 25% من إجمالي الأحكام الصادرة عن أول درجة، مؤكدًا أن المحاكم سجلت مؤشرات إيجابية في العام الماضي حيث شهدت انخفاض نسبة التراكم السنوي بـ56% (نسبة عدد القضايا الجارية من الأعوام الماضية).وفيما يتعلق بأداء محاكم التنفيذ، ذكر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الإحصاءات والبيانات أظهرت أن عدد الطلبات التي قدمت في العام 2019 بلغت (496،160) طلب.ولفت إلى أن محاكم التنفيذ اتخذت 519 ألف قرار، والتي تشمل الطلبات الواردة عن العام 2018، موضحًا أن الأرقام الإحصائية بينت أن الطلبات الجارية مع بداية العام الحالي تبلغ 4،686 آلاف طلب، مما يسجل انخفاضًا كبيرًا في عدد الطلبات الجارية عن السنة السابقة بنسبة 80% وارتفاع معدل الحسم في محاكم التنفيذ.وأوضح أن مؤشر سرعة حسم الدعاوى حقق تقدما على مستوى أداء المحاكم العام، إذ أظهرت الإحصاءات أن متوسط عمر الدعوى أقل من 6 أشهر في الدرجة القضائية الواحدة، منها 60% من متوسط عمر الدعوى المحسومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 أشهر.وحول خطة المجلس الأعلى للقضاء للارتقاء بأداء المحاكم، قال البوعينين إن المجلس الأعلى للقضاء سيواصل، بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، العمل على بلورة مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان استمرار التطوير لأداء المحاكم والأجهزة المعاونة لها، والعمل على التوسع في تطبيق الخدمات الإلكترونية، والاستعانة بالقطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته.وأضاف أن المجلس بدأ لقاءات مع الشركاء بهدف بلورة مبادرات تطويرية جوهرية، بما يستجيب لمختلف المتطلبات الفعلية، والتي تشمل المحامين، وقطاع الأعمال، والعقاريين، والمصرفيين، وغيرهم من القطاعات الرئيسية.وبين أن المبادرات التي طرحها المجلس الأعلى للقضاء أسهمت في سرعة الفصل في القضايا، مؤكدًا أن دور الإشراف القضائي أسهم في سرعة البت في القضايا، كما أن تعاون الجهات الأخرى المرتبطة بالشأن القضائي من خلال رفع التقارير بسرعة وفي فترة زمنية محددة أدى لسرعة البت في القضايا.وأشار إلى أن القضايا التي لم يتم البت فيها والتي تجاوزت العمر الافتراضي لها طبيعة خاصة.وأوضح أن ملف الدعاوى متوافر اليوم أمام أصحاب الشأن من خلال الوسائل الإلكترونية، كما أن المحاكم المتخصصة رسمت خطا للمحاكم التجارية، بحيث تكون لها درجات، فالتخصص يعطي القاضي تمكنًا أكبر.وكشف البوعينين عن خطة لتوظيف الخدمات الإلكترونية، إذ سيتم الإعلام قريبًا بحيث ستكون الدعوى التجارية من خلال الوسائل الإلكترونية.وأكد أنه لا يمكن وضع القضاء دون رسوم، فهذا يمكن أن يزيد الدعاوى الكيدية، والرسوم هي الأقل وتكاد تكون رمزية.