أظهرت إحصاءات المحاكم التجارية لعام 2021 معدل حسم يصل إلى 101% من خلال حسم 6182 دعوى، وبذلك بلغ متوسط عمر الدعوى التجارية المحسومة ما يقارب شهرين بعد أن كان شهرين ونصفا في عام 2020. وأفادت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بأن المجلس أولى المحاكم التجارية اهتماما أكبر؛ لأهمية هذا القطاع في تعزيز المناخ الاقتصادي وخلق نموذج مثالي لبيئة جاذبة للاستثمار، وذلك من خلال تطبيق نظام إدارة الدعوى في القضايا أمام المحكمة التجارية وأتمتة الإجراءات وتحديد مدد معينة لكل اجراء وتخصيص أكثر من دائرة لنظر الدعاوى التجارية، وأيضًا تصميم برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة في القطاع التجاري كالصيرفة التقليدية والإسلامية والتأمين للقضاة، وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. وسيواصل المجلس الأعلى للقضاء جهوده في تطوير المحاكم التجارية المتخصصة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين وصولاً لرؤية المجلس 2023.