تتبنى الشركات المنفذة لمشاريع الإدارات الحكومية الخدمية في الباحة تعليق لوحات توضح تفاصيل المشروع واسمه وكلفته والشركة المنفذة وموعد تسليمه. إلا أن بعض الشركات لا تلتزم بالمواعيد ما يضعها في حرج أمام الجهة المسؤولة والجهات الرقابية وأمام المواطنين. يقول عبدالله سالم رافع إن اللوحات يغلب عليها طابع «الإسكات» وتهدئة المتضررين كون الأيام تمر وسرعان ما تكتمل المدة والمشروع يراوح مكانه بعد أن يتهرب من تنفيذه مقاوله الأول وربما يدفع به لمقاول من الباطن وبهذا نقع في دوامة لا تنتهي ومشاريع مرهونة للترحيل وإعادة الطرح. يرى عضو اللجنة العقارية في غرفة الباحة حسن الفري أن الإشكالية الحقيقية تكمن في تخلي الشركات الكبرى الموقعة للعقود عن التزامها والاعتماد على مقاولي الباطن، مشيرا إلى أن تأخير المشاريع هدر للطاقات والأموال والمشاهد على أرض الواقع لا يكاد يرضي تطلعات أقل المواطنين طموحا. ويضيف أنه منذ سنوات والباحة لم يفتتح فيها مشاريع جديدة ومنذ أعوام نترقب إضافة جديدة يفرح بها الزائر والسائح والمصطاف، والباحة تخدمها طبيعتها ومناخها كون بقية المشاريع تسير ببطء وكل يلتمس العذر لغيره. ويلفت الفري إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤكد على الجهات الحكومية تحمل تكاليف وضع لوحات مشاريعها بمقاسات محددة تحوي معلومات كاملة عن العقود تتضمن اسم المقاول المنفذ والاستشاري والمشرف والمصمم وتكلفة الاستشاري والمشروع وأن تكون مزودة بلوحة إلكترونية توضح مدة التنفيذ المقررة والفترات الزمنية المتبقية لإنجاز الأعمال. ومن جهته، أفاد مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة يضع المواطن أمام المعلومات عن المشروعات بصورة واضحة ويمكنهم من متابعتها وإبلاغهم عن أي ملاحظات كون المشروعات تخص المواطنين وأنشئت من أجلهم وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة، ومن المشاريع اللافتة لانتباه المواطنين سوق اللحوم والأسماك في منطقة الباحة إذ توثق اللوحة المثبتة أمام المشروع أنه تم استلام الموقع في الثاني والعشرين من الشهر الخامس عام 1434هـ، وأن موعد التسليم بتاريخ 22/5/1436هـ، إلا أن المشروع لم يكتمل برغم أن سوق الخضار المجاور تم الانتهاء منه منذ ما يزيد على العام. إلى ذلك، أوضح أمين الباحة المهندس محمد المجلي أن كل ما يتم اعتماده من مشاريع يتم تنفيذه في زمنه مع الأخذ في الاعتبار التعثر والتأخير. مشيرا إلى أن نقل سوق الخضار واللحوم والأسماك لن يتم إلا بعد اكتمال الطريق المؤدي إلى السوق كون الطريق الحالي ضيقا ولا يحتمل مرور الشاحنات الكبيرة التي تنقل اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه، مؤكدا أن بعض الشركات تضع اللوحات بصفة نظامية ووفق العقود المبرمة إلا أن بعض الشركات يتم التمديد لها ومنها الشركة المنفذة سوق اللحوم والأسماك إذ تم التمديد لها ستة أشهر في المرحلة الأولى وسنة في المرحلة الثانية. أمين الباحة لفت إلى أن تعثر بعض المقاولين أو تأخرهم له مبرراته الموضوعية والتي يجب التعامل معها بنظامية وإنسانية أيضا، وأبان أن الأمانة سحبت 11 مشروعا متعثرا من المقاولين لتأخرهم في تنفيذها، وأرجع سحب المشاريع المتعثرة إلى عدم الالتزام من المقاولين، ما يحتم إعادة طرحها مجددا على مقاولين ملتزمين بالوقت والجودة، مشيرا إلى أن المشاريع التي تم سحبها تتضمن تحسين وتجميل للأمانة والبلديات محور (أ – ب – ج)، ودراسة وإشراف للأمانة والبلديات، تشغيل وصيانة نظام الحاسب الآلي في الأمانة، ودرء أخطار السيول للأمانة والبلديات، وتسوير المقابر، وإنشاء حدائق عامة ببني حسن، وأضاف: هذه المشاريع لم يلتزم المقاولون المنفذون بالجدول الزمني المعتمد لها، فضلا عن عدم الالتزام بنسب الإنجاز وفق مراحل المشروع المتفق عليها، وقد وجهت الأمانة إنذارات عدة لهم قبل أن تتخذ قرار السحب، كونها حريصة على إعطاء مهلة للمقاولين الملتزمين، نظرا لما قد يطرأ على المشروع أثناء تنفيذه، وشدد المجلي على التزام الأمانة بالمراقبة والمتابعة وعدم التهاون مع المقاولين وتطبيق أقصى الغرامات والجزاءات عليهم وفق لائحة الجزاءات النظامية المعمول بها، موضحا أن الأمانة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف مراقبة جميع المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال زيادة أعداد المراقبين الميدانيين.