قال مسئول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الاثنين)، إن إلغاء الانتخابات الفلسطينية المقبلة "غير ممكن"، معتبرا أن تشكيل حكومة بعد الانتخابات دون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمر "مستحيل". وقال عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ للصحفيين في رام الله، إن إسرائيل "حاولت الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت حجج واهية تصب في خدمتها ومصالحها". وذكر الشيخ، أن الجانب الفلسطيني أبلغ نظيره الإسرائيلي بأن "إجراء الانتخابات قرار فلسطيني خالص ولا يحق لأحد التدخل فيه ولا يمكن أن نرضخ للضغط الإسرائيلي، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني ذاهب للانتخابات "مهما كان الثمن وهذا قرارنا وخيارنا والذي يقرر في ذلك هو القيادة الفلسطينية ولا أحد آخر". وكانت مصادر إسرائيلية قالت يوم (الجمعة) الماضي، إن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) نداف أرغمان اجتمع في وقت سابق من الأسبوع الماضي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ونقل له "تحذيرا إسرائيليا قويا بشأن ثلاث قضايا". وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، إن القضايا الثلاث تتعلق بجهود السلطة الفلسطينية لإجراء تحقيق ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ونية حركة فتح الترشح بقائمة مشتركة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل ، والاتفاق بين فتح وحماس على تشكيل حكومة مشتركة. إلى ذلك شدد الشيخ، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطيني في مدينة القدس ترشحا وترشيحا، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني وجه رسالة رسمية للجانب الإسرائيلي لإبلاغهم بأنه وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين أن السلطة الفلسطينية ذاهبة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وقال، إن الجانب الفلسطيني ما زال ينتظر الرد أسوة بما حصل في النماذج السابقة عام 1996 و2005 و2006، متوقعا أن يتم الرد بعد الانتخابات المقررة يوم غد الثلاثاء وتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل. وبشأن إمكانية رفض إسرائيل السماح لإجراء الانتخابات في القدس، أكد الشيخ، أن القرار "فلسطيني خالص ولا يحق لإسرائيل رفض إجراء انتخابات فلسطينية داخلية، ولا يوجد إطلاقا ما يخولها بذلك". وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي "لم يرد حتى اللحظة على الطلب الفلسطيني بالسماح للأسرى في المشاركة بالانتخابات، مؤكدا إصرار السلطة الفلسطينية على ذلك لأن "هؤلاء مواطنين فلسطينيين موجودين في المعتقلات قصرا، ومن حقهم ممارسة حق المواطنة بالتصويت والترشح للانتخابات". وحول عدم تسجيل فتح قائمتها الرسمية لدى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حتى اللحظة، قال إن الحركة " لم تتأخر إطلاقا في تسجيل القائمة وهي منذ أسابيع تعطي هامش واسع للأطر القاعدية في الحركة للمشاركة في اختيار المرشحين". وأضاف الشيخ، أنه "خلال هذا الأسبوع سيتم رفع تقدير موقف من قبل اللجان الميدانية والوسيطة القيادية للحركة على مستوى الأقاليم إلى الأطر القيادية للجنة المركزية والمجلس الثوري التي بدورها ستقرر في قائمة الحركة ومرشحيها خلال الأسبوع القادم". وستعقد مركزية فتح الجمعة المقبل اجتماعا برئاسة الرئيس عباس لمناقشة قائمتها للمجلس التشريعي وفق الآليات المعلنة، علما أن لجنة الانتخابات أعلنت أول أمس السبت بدء استقبال طلبات الترشح لانتخابات المجلس التشريعي حتى مساء يوم الأربعاء 31 من الشهر الجاري بما يشمل أيام العطل الرسمية. ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو المقبل ، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل. وبشأن إمكانية فوز فتح في الانتخابات قال الشيخ، إن حركته ستدعو إلى "تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا وعلى رأسها حركة حماس للمشاركة في هذه الحكومة لأننا نؤمن تماماً أن الانتخابات التشريعية هي الطريق نحو إنهاء الانقسام وتوحيد الوطن والشعب الفلسطيني في نظام سياسي واحد بمسؤولية واحدة". وفي حال خسرت أوضح، أن فتح حال دعتها "الجهة التي أخذت الأغلبية بالمجلس التشريعي للمشاركة في حكومة وحدة وطنية، ستلبي فورا الدعوة، مشيرا إلى أن الحركة ستضمن انتقال سلس للسلطة كما جرى في عام 2006 بتسليم حماس الحكومة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. وستكون هذه أول انتخابات عامة منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.