قال وزير المالية المصري محمد معيط اليوم إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر . كان الوزير قال في سبتمبر إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية أغسطس . أصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016. وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.