بدأ مئات من مؤيدي حق حيازة الأسلحة بالتجمع الاثنين في ريتشموند عاصمة ولاية فرجينيا، للمشاركة في تظاهرة تنظم وسط حراسة أمنية مشددة خشية وقوع أعمال عنف بأيدي مجموعات من اليمين المتطرف. ومنذ ساعات الصباح الأولى وقف المتظاهرون في طقس بارد في طوابير أمام آلات الكشف عند مدخل ساحة الكابيتول مقر الحكومة المحلية. والأربعاء الماضي، أعلن الحاكم الديمقراطي رالف نورثام «حال الطوارئ» في مكان التظاهرة، على أن تسري من الجمعة حتى مساء الثلاثاء مع حظر حمل الأسلحة النارية (المرخصة عادة في الشارع) والأغراض الخطيرة. وأعلنت حركات من اليمين المتطرف ومجموعات شبه عسكرية مشاركتها في «يوم ضغط» على النواب تنظمه رابطة الدفاع عن مواطني فيرجينيا التي تعارض مشاريع قوانين تفرض قيوداً على حيازة الأسلحة، اقترحها الديمقراطيون في السلطة في هذه الولاية الواقعة شرق البلاد. وتدين الرابطة ما تعتبر أنه خرق للتعديل الثاني في الدستور الذي يضمن «حق الشعب في حيازة وحمل السلاح». لكن هذه المادة تفسر بوسائل عدة، ورأت المحكمة العليا أنه يحق للأفراد حيازة أسلحة نارية في منازلهم لكنها تركت للمدن والولايات مسؤولية تنظيم عملية نقلها. والجمعة دعم الرئيس دونالد ترامب المدافع عن مجموعة الضغط المؤيدة لحيازة الأسلحة، المتظاهرين عبر «تويتر». وكتب «تعديلنا الثاني يتعرض لهجوم كبير في ولاية فرجينيا الكبرى». وأضاف «هذا ما يحصل عندما نصوت للديمقراطيين.. يستولون على أسلحتكم. سيفوز الجمهوريون في فرجينيا في 2020. شكراً للحزب الديمقراطي!». وفرجينيا الولاية المحاذية للعاصمة واشنطن، انتقلت في نوفمبر إلى معسكر الديمقراطيين. وقد وعدوا بمعالجة التساهل في بيع الأسلحة، خصوصاً بعد الصدمة التي أثارتها مجزرة فيرجينيا بيتش في مايو وأسفرت عن 12 قتيلاً. والنصوص لا تزال قيد الدرس وستعزز التدقيق في السوابق القضائية للشارين، وستمنع شراء شاحن من أكثر من عشر رصاصات، وأكثر من سلاح ناري شهرياً. وسيتيح ذلك لقاضٍ حجز أسلحة شخص يصنف خطيراً. وتم التخلي عن مشروع حظر بيع بنادق نصف آلية.