تجمع آلاف النشطاء المسلحين من شتى أنحاء الولايات المتحدة أمام مبنى الكونجرس بولاية فرجينيا يوم الاثنين للاحتجاج على قيود جديدة اقترح أعضاء الكونجرس بالولاية فرضها على حيازة السلاح. ويرى أنصار تشديد القيود على الأسلحة أن سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في ولاية فرجينيا لأول مرة منذ جيل بناء على وعود انتخابية بتشديد شروط الحصول على الأسلحة يعتبر نموذجا يحتذى به في الولايات الأخرى المؤيدة لحمل السلاح. بينما يرى الناشطون المشاركون في التجمع أن فرجينيا تقضي على حقهم الدستوري في حيازة الأسلحة وتعهدوا بأن تساعد فعالية يوم الاثنين المواطنين على فهم مدى السرعة التي يمكن أن يفقدوا فيها القدرة على حمل السلاح، بناء على من يفوز في صندوق الاقتراع. وقال الناشطون إنهم يعتزمون أن يكون احتجاجهم سلميا لكن جرى تشديد الإجراءات الأمنية في ظل وجود كثيف لقوات الشرطة. وعلى من يريدون دخول ساحة مبنى كونجرس الولاية يوم الاثنين المرور عبر مدخل واحد يتم عنده تفتيشهم وتسليم أسلحتهم. وتصاعد التوتر الأسبوع الماضي بعدما اعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي ثلاثة يشتبه بأنهم أعضاء في مجموعة صغيرة للنازيين الجدد تقول السلطات إنها تأمل في بدء حرب عرقية من خلال القيام بأحداث عنف أثناء تجمع يوم الاثنين. وتعهد حاكم ولاية فرجينيا الديمقراطي رالف نورثام بتقديم قوانين جديدة للحد من الأسلحة ويدعم حاليا حزمة من ثمانية قوانين تتضمن إجراء مراجعة شاملة لصحيفة الحالة الجنائية لحائزي الأسلحة وحظر حيازة البنادق وأن يقتصر شراء المسدسات على مسدس واحد شهريا. وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل أزمة يوم الجمعة عندما قال إن الدستور الأمريكي يتعرض لهجوم في فرجينيا حيث مُني بخسارة مدوية أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخاب الرئاسية عام 2016.