توقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى دفع الاقتصاد العالمي الذي سيسجل زيادة في النمو هذه السنة، مضيفا أن الانتعاش سيكون «ضعيفا» وهشا. وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، توقعاته الأخيرة للنمو العالمي التي عكست تفاؤلا أقل مما عكسته في أكتوبر الماضي، مع خفض نسب النمو إلى 3,3% هذه السنة و3,4% السنة المقبلة، بتراجع 0,1 و0,2 نقطة مئوية على التوالي. غير أن هذه الأرقام تبقى أفضل من العام الماضي حين انهار نمو التجارة على وقع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مسجلا +1% فقط بعد 3% عام 2018، ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2,9%، أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية. وفي بلدان أخرى، يواجه الاقتصاد حركات احتجاجية في الشارع، كما في تشيلي حيث اندلعت أزمة اجتماعية في أكتوبر مع خروج مظاهرات طلابية احتجاجا على زيادة في سعر تذاكر المترو، فتحولت إلى حراك غير مسبوق من حيث حجمه منذ سقوط الديكتاتورية عام 1990. كما أشار صندوق النقد الدولي، في بيان، إلى أن تصاعد التوتر الجيوسياسي قد يكبح الاستثمارات التجارية. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، الجمعة خلال مداخلة أمام معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، «تبقى أمور كثيرة يجب القيام بها لرأب الصدع بين القوتين الاقتصاديتين الرئيسيتين في العالم». وتابعت أنه بمعزل عن هذين البلدين، فإن «النظام التجاري العالمي برمته بحاجة إلى تحسين في العمق». وحذرت بأن «الهدنة التجارية لا تعني سلاما تجاريا». ويبقى أن المرحلة الأولى من الاتفاق الصيني الأميركي ستحفظ في الوقت الحاضر النمو الصيني لهذه السنة، وبات صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة بنسبة 6%، بزيادة 0,2 نقطة عن تقديرات أكتوبر. كما ستستفيد الولايات المتحدة من الاتفاق الذي سيعزز صادراتها من المنتجات الزراعية والصناعية ومن قطاع الطاقة. غير أن التوسع الاقتصادي يتعثر ونمو إجمالي الناتج الداخلي الأميركي سيتباطأ إلى 2% (-0,1 نقطة مئوية) بعد تسجيل 2,3% العام الماضي، بحسب الصندوق. غير أن الاقتصاد الأول في العالم سيبقى في طليعة الدول المتقدمة، بفارق كبير عن دول منطقة اليورو (+1,3%) واليابان (+0,7%). وستسجل الدول الناشئة والنامية زيادة في النمو إلى 4,4%، بعد 3,7% عام 2018. أما التجارة الدولية التي شكلت دعامة للانتعاش الاقتصادي بعد أزمة الانكماش العالمي، فستعاود الارتفاع هذه السنة مسجلة +2,9% بحسب التوقعات، مقابل 1% العام الماضي. وفي إشارة إيجابية، فإن العوامل المؤقتة -التي أبطأت الإنتاج العالمي مثل تكيف قطاع السيارات مع المعايير الجديدة لانبعاثات الكربون- تتبدد على ما يظهر. غير أن الصندوق، الذي يتخذ مقرا له في واشنطن، حذر بأن كل هذه التوقعات «تبقى إلى حد بعيد رهن قدرة (القادة) على تفادي تصعيد جديد للتوتر التجاري (...) وتفادي بريكست من دون اتفاق والتشعبات الاقتصادية للاضطرابات الاجتماعية والتوترات الجيوسياسية». وفي حال جرى عكس ذلك، فإن الانتعاش قد يتلقى صدمة كبيرة. وختم الصندوق «إن الزلات السياسية في الوقت الحاضر ستضعف مجددا اقتصادا عالميا ضعيفا بالأساس»، معتبرا العام 2020 بمثابة «محاولة لإرساء الاستقرار».