توقع صندوق النقد الدولي، نموا نسبته 3.5 فى المائة لاقتصاد جمهورية الصرب بمعيار الناتج المحلى الكلى.    وقال الصندوق، فى تقريره نصف السنوى عن الاقتصاد الصربى، إن أجواءا من عدم التيقن تبدو فى الافق الاقتصادى لصربيا وغيرها من بلدان شرق اوروبا نتيجة استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها على اسواق الطاقة والغذاء فى العالم وارتفاعات المستويات التضخمية التى شملت دول شرق اوروبا ووسطها خلال النصف الأول من العام الجارى وهو ما لم تكن صربيا استثناءا عنه منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى. وبرغم الظروف الصعبة التى تمر بها دول جوار اوكرانيا وتاثيرات الحرب على اقتصادها لم يستبعد صندوق النقد الدولى ان تحقق صربيا نجاحا فى لجم العجز المالى بنها بنهاية العام الجارى إلى نسبة لا تتخطى 3 فى المائة من الناتج المحلى الكلى للبلاد. و يقول خبراء بعثة صندوق النقد الدائمة فى بلجراد ان اداء الاقتصاد الصربى الذى يعززه ثبات أو تراجع معدلات الزيادة فى سكانها قد عزز من قوة اقتصادها خلال العام الماضى وهو ما مكنها من تحقيق نمو نسبته 7.4 فى المائة بمعيار الناتج المحلى الكلى بنهاية 2021 الذى شهد معدلات تضخمية معقوله وطلب استهلاكى جيد من الصربيين ادى إلى تشجيع المنتجين وتسريع دوران مؤسسات الانتاج والتصنيع الصربية.    و كان التضخم فى صربيا قد سجل ارتفاعا نسبته 10.4 فى المائة فى مايو 2022 مقابل 6.3 فى المائة خلال العام 2021 بما فى ذلك اسعار التدفئة فى شتاء العام الماضى ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولى ان تلتهم زيادات استعار وقود التدفئه وحده خلال الشتاء القادم 2022 نسبة لن تقل عن 2 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى لصربيا بحلول نهاية العام الجارى.