صحيفة المرصد :أكد المحامي إبراهيم الحكمي أن القرار الذي أصدرته الهيئة الطبية الشرعية في منطقة جازان، والذي يقضي بتعويض الطفلة رهام حكمي التي كان قد نقل إليها دم ملوث بالإيدز بالخطأ قبل نحو عامين، بمبلغ 500 ألف ريال، لم يكتسب القطعية إلا في حالة الموافقة من المدعي وفي حال الاعتراض له ذلك خلال 60 يوماً في ديوان المظالم. وبحسب صحيفة المدينة أفاد الحكمي أن القرار قد أدان الأطباء والفنيين، وتم تعويض المريضة المصابة بمبلغ 500 ألف ريال، ولكن القرار لم يتكلم عن طلب المحامي بإلزام وزارة الصحة بمبلغ 50 مليون ريال، فهذا القرار أدان الأطباء والفنيين ولم يعاقبهم على هذه الإدانة، لا بفصل ولا بسجن، ولا تأديب، ولا حتى خطاب لوم، بل ألزمهم بتعويض كما أشرت سابقاً بمبلغ 500 ألف ريال. وأضاف: إننا نطالب وزارة الصحة بتعويض قدره 50 مليون ريال، فإن القرار لم يشر إلى ذلك، ولم يشر إلى إدانة الوزارة أو تبرئتها. وأضاف: أنه بالنسبة للتعويض المشار إليه فإننا سنعرض الأمر على موكلي أهل رهام، فإن وافقوا فلهم ذلك، وإن اعترضوا فلهم ذلك، وفي حالة الاعتراض على القرار، فالمجال مفتوح حتى يتم إنصافنا في هذه القضية.