وفي سبيل تعزيز الافصاح وحماية السوق والمستثمرين أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تداول أسهم الشركة المدرجة في السوق في حال تضمن تقرير المحاسب القانوني عن القوائم المالية الأولية أو السنوية للشركة رأيا معارضا أو امتناعا عن إبداء الرأي ، ويرفع التعليق عند إصدار الشركة القوائم المالية الأولية أو السنوية بعد إزالة الرأي المعارض أو إزالة الامتناع عن إبداء الرأي. كما تعتزم الهيئة خلال الفترة القادمة إصدار القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة ، وتحديث لائحة صناديق الاستثمار اللتين جرى استطلاع مرئيات العموم حيالهما ، فيما يقوم حالياً فريقا عمل مشروع اللائحتين بدراسة ومراجعة جميع الردود وإجراء التعديلات اللازمة عليهما لاعتمادهما ، وتعكف الهيئة على إعداد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة ، إضافة إلى مراجعة وتحديث لائحة الأشخاص المرخص لهم . وشهد عام 2014م نشاطا ملحوظا لعمليات الطرح العام للأسهم وتجاوزت مبالغ عملياتها 25.2 مليار ريال بزيادة بنسبة 1185.9% عن العام السابق ، فيما ناهزت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة بأنواعها المختلفة 69.1 مليار ريال ، بزيادة 15.3% عن العام السابق . كما وافقت الهيئة في 2014م على 158 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية بزيادة بنسبة 11.3% عن عام 2013م ، مرجعة الزيادة إلى ارتفاع كل من عمليات طروح أسهم حقوق الأولوية واصدارات أسهم المنحة اللتين ارتفعا بنسبة 900% ، و 33.3% على التوالي . وأشار التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إلى ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بنهاية عام 2014م الى 162.1 مليار ريال بزيادة 16% عن العام السابق ، ورافق ذلك ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 21.4% الى 578 صندوقا. وضمن الجهود لتعزيز حماية المستثمرين والحد من المخاطر السوقية ورفع كفاءة السوق المالية بدأت الهيئة تطبيق قرار مجلسها القاضي باعتماد الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها ، ووصل عدد الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس مالها بنهاية عام 2014م إلى 12 شركة منها 4 شركات بلغت خسائرها المتراكمة 75% فأكثر. وأولت الهيئة خلال عام 2014 م اهتماماً خاصاً بالرقابة على الوسائل الالكترونية ومواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ، واستعانت بأحدث الوسائل الرقابية للكشف عن أي مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قبل الأشخاص غير المرخص لهم ممن يديرون محافظ استثمارية ، أو يروجون لأوراق مالية كالأسهم وأدوات الدين ونحوهما ، أو يعلنون ذلك بأي وسيلة ، أو يمارسون أعمال الوساطة أو الاستشارات المالية. // يتبع // 10:46 ت م تغريد