رصد تقرير حديث تداعيات "كارثية" لحصار إسرائيل المشدد لقطاع غزة الذي يدخل عامه الـ 15 في ظل قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع، مشيراً إلى أن نسبة الفقر في القطاع بلغت نحو 54 بالمئة . وقال تقرير أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن ينشر في وقت لاحق الشهر الجاري، إن إسرائيل بدأت عمليا فرض حصارها على قطاع غزة عقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت في يناير عام 2006. وأكد التقرير أن حصار إسرائيل على غزة يعد "شكلاً غير مسبوق مـن أشكال العقاب الجماعي" حين أعلنت إسرائيل القطاع "منطقة مغلقة" وفرضت القيود على دخول الوقود والبضائع وحركة السكان من وإلى القطاع. وأشار إلى أنه في منتصف عام 2007، شددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة بعد أن سيطرت حركة "حماس" على القطاع، حيث منعت إدخال المحروقات بكافة أنواعها ولم تسمح بإدخال الكثير من السلع، كاللحوم والدواجن والبسكويت، وقلصت مساحات الصيد، وأغلقت جميع المعابر الحدودية. وتابع التقرير: "إلى جانب ذلك، عملت السلطات الإسرائيلية على ترسيخ سياسة عزل قطاع غزة، من خلال فصله عن الضفة الغربية فيما سمي بسياسة الفصل وترتب على ذلك التضييق على خروج ودخول الفلسطينيين من وإلى القطاع". وبحسب التقرير، هبطت نسبة المصادقة على طلبات تصاريح خروج سكان غزة من 80 بالمئة إلى 46 بالمئة في الأعوام ما بين 2014 و2018، وذلك بحسب المعطيات التي نشرها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. وانخفض عدد حالات العبور عبر حاجز "بيت حانون" (إيرز) من نحو 30 ألف حالة شهريا تقريبا، إلى ما يقرب من 14 ألف حالة، فيما تبقى تلك الأعداد مرشحة للنقصان أو الزيادة حسب الوضع السياسي والأمني العام في قطاع غزة وإسرائيل. ومع اعتماد إسرائيل معبر تجاري وحيد مع قطاع غزة، انخفضت معدلات دخول وخروج البضائع بشكلٍ كبيرٍ بالمقارنة مع أعوام 2005 وما قبلها. ففي عام 2005، بلغ متوسط عدد شاحنات الاستيراد الداخلة إلى القطاع نحو 10400 شاحنة، مقابل 1400 شاحنة فقط في عام 2019 ، بنسبة انخفاض بلغت نحو 86.6 بالمئة . وبالمثل، انخفض متوسط عدد شاحنات التصدير الخارجة عبر معابر إسرائيل من نحو 833 شاحنة شهرياً، إلى نحو 262 شاحنة شهرياً عبر معبر كرم أبو سالم خلال عام 2019، بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 68.6 بالمئة . وأبرز التقرير الحقوقي أن اقتصاد غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار الإسرائيلي، الأمر الذي تسبب في شـل الحركة الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، تعمقت خسائر القطاع الخاص نتيجة للقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حركة رجال الأعمال والتجار، واستهداف العديد من الشركات والمنشآت الخاصة، والتي تعيل شريحة كبيرة من سكان القطاع.وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، تراجعت مساهمة قطاع غزة في إجمالي الناتج المحلي نهاية عام 2019 إلى أقل من 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، فيما انخفض معدل دخل الفرد الواحد في غزة إلى 800 دولار أمريكي سنوياً، مقارنة بمعدل 3600 دولار في مجمل الأراضي الفلسطينية.وانحدر مستوى الاستثمار ليصل إلى نحو 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بحيث هبطت حصة القطاع الإنتاجي من الناتج المحلي من 28 بالمئة في عام 1994 إلى أقل من 13 بالمئة بعد فرض الحصار الإسرائيلي، فيما هبطت حصة الزراعة إلى أقل من 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.ومنذ بدء الحصار المفروض على القطاع، انخفض عدد المنشآت العاملة من 3500 منشأة إلى نحو 250 فقط وأغلقت نحو 600 منشأة صناعية.إلى جانب ذلك، ساهمت هجمات إسرائيل العسكرية الثلاث على قطاع غزة في تدمير المزيد من المنشآت الصناعية، بحيث باتت الطاقة الإنتاجية للمنشآت العاملة المتبقية في القطاع تعمل بنسبة لا تتجاوز 16 بالمئة، فيما تشير التقديرات إلى تعرض القطاع الخاص لخسائر بلغت نحو 11 مليار دولار منذ بدء الحصار الإسرائيلي.ونتيجة لإغلاق عشرات الشركات والمصانع والمؤسسات الربحية وغير الربحية، وصلت نسبة البطالة إلى مستويات تعد بين الأعلى في العالم، بحيث ارتفعت من نحو 23 بالمئة في عام 2005 إلى ما يقرب 52 بالمئة مع بداية عام 2020، وكانت الأكثر تأثراً بها فئة الشباب، حيث وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى نحو 67.5 بالمئة. وتجاوزت نسبة نقص أو انعدام الأمن الغذائي إلى 71 بالمئة لدى الأسر في قطاع غزة، بحيث يتلقى أربعة من بين كل خمسة أشخاص مساعدات مالية، فيما بلغت نسبة الفقر نحو 54 بالمئة ، ليبقى معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في القطاع أكثر بمرتين ونصف منه في الضفة الغربية.واستعرض التقرير تداعيات القيود البحرية التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة والمنطقة العازلة شرق القطاع التي تعيق عمل المزارعين، فضلا عن واقع تدهور الوضع الصحي وأزمات التعليم ونقص إمدادات الكهرباء.وطالب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال العمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية لوقف ما يُرتكب من جرائم حرب وعقوبات جماعية بحق السكان.ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى حث السلطات الإسرائيلية على الالتزام بمسؤولياتها تجاه السكان المحتلين وفق ما قررته المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية والضغط الجاد لرفع حصار غزة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App