غزة - د ب أ: رصد تقرير، أمس، تداعيات «كارثية» لحصار إسرائيل المشدد لغزة الذي يدخل عامه ال 15 في ظل قيود مشددة على حركة الأفراد والبضائع، مشيراً إلى أن نسبة الفقر في القطاع بلغت نحو 54%. وقال تقرير أعده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل بدأت فرض حصارها على غزة عقب الانتخابات الفلسطينية في يناير عام 2006 وأكد التقرير أن حصار إسرائيل على غزة يعد «شكلاً غير مسبوق من أشكال العقاب الجماعي» حين أعلنت إسرائيل القطاع «منطقة مغلقة» وفرضت القيود على دخول الوقود والبضائع وحركة السكان من وإلى القطاع. وأشار إلى أنه في منتصف عام 2007، شددت إسرائيل حصارها على غزة، حيث منعت إدخال المحروقات ولم تسمح بإدخال الكثير من السلع، كاللحوم والدواجن وقلصت مساحات الصيد، وأغلقت جميع المعابر الحدودية. وتابع التقرير: «عملت إسرائيل على ترسيخ سياسة عزل غزة، من خلال فصلها عن الضفة وترتب على ذلك التضييق على خروج ودخول الفلسطينيين من وإلى القطاع». ومع اعتماد إسرائيل معبراً تجارياً وحيداً مع غزة، انخفضت معدلات دخول وخروج البضائع بالمقارنة مع أعوام 2005. ففي عام 2005، بلغ متوسط عدد شاحنات الاستيراد الداخلة إلى القطاع نحو 10400 شاحنة، مقابل 1400 شاحنة فقط في عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت نحو 86.6 بالمئة. وانخفض متوسط عدد شاحنات التصدير الخارجة من نحو 833 شاحنة شهريًا، إلى نحو 262 شاحنة شهريًا عبر معبر كرم أبو سالم خلال عام 2019، بنسبة انخفاض وصلت إلى نحو 68.6 بالمئة. وأبرز التقرير أن اقتصاد غزة دخل في حالة من الركود العام منذ بداية فرض الحصار، الأمر الذي تسبب في شل الحركة الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، تعمقت خسائر القطاع نتيجة للقيود على حركة رجال الأعمال والتجار، واستهداف العديد من الشركات والمنشآت الخاصة، والتي تعيل شريحة كبيرة من السكان. واقتصادياً، تراجعت مساهمة غزة في إجمالي الناتج المحلي نهاية عام 2019 إلى أقل من 20 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني، فيما انخفض معدل دخل الفرد الواحد في غزة إلى 800 دولار أمريكي سنويًا، مقارنة بمعدل 3600 دولار في مجمل فلسطين. ومنذ بدء الحصار على القطاع، انخفض عدد المنشآت العاملة من 3500 منشأة إلى 250 فقط وأغلقت نحو 600 منشأة. كما ساهمت هجمات إسرائيل العسكرية الثلاث على غزة في تدمير المزيد من المنشآت الصناعية، وتشير التقديرات لتعرض القطاع الخاص لخسائر بلغت نحو 11 مليار دولار منذ بدء الحصار. ونتيجة لإغلاق عشرات الشركات والمصانع والمؤسسات، وصلت نسبة البطالة لمستويات تُعد بين الأعلى في العالم، بحيث ارتفعت من نحو 23% في عام 2005 إلى ما يقرب 52% مع بداية عام 2020، ووصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى نحو 67.5%. وتجاوزت نسبة نقص أو انعدام الأمن الغذائي إلى 71%، بحيث يتلقى أربعة من بين كل خمسة أشخاص مساعدات مالية، فيما بلغت نسبة الفقر نحو 54%، ليبقى معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في القطاع أكثر بمرتين ونصف منه في الضفة. واستعرض التقرير تداعيات القيود البحرية التي تفرضها إسرائيل على غزة والمنطقة العازلة شرق القطاع التي تعيق عمل المزارعين، فضلاً عن واقع تدهور الوضع الصحي وأزمات التعليم ونقص إمدادات الكهرباء. وطالب تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين، من خلال العمل الجاد على إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية لوقف ما يُرتكب من جرائم حرب وعقوبات جماعية بحق السكان.