أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، رداً على سؤال ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الـ 17، أن الوزارة أطلقت مجموعة من الجهود الهادفة إلى التشخيص المبكر للتوحد، حيث تم إطلاق تطبيق نمو للكشف عن علامات التأخر الإنمائي للأطفال، بهدف تسهيل الوصول إليهم وتقديم التأهيل المبكر والعلاج لدعمهم وأسرهم، كما قدمت بطاقة أصحاب الهمم إلى 3127 حالة. ‏وأشارت معاليها إلى أن تطبيق نمو سيتم تعميمه على الجهات المعنية كافة في شهر مارس المقبل، لافتة إلى أنه تم اكتشاف 151 حالة تأخر إنمائي والاشتباه في 141 حالة تأخر إنمائي من إجمالي 1805 حالات تم التطبيق عليها، بينما وصل عدد التحميلات للتطبيق لنحو 6 آلاف شخص. ‏ولفتت معاليها إلى أنه تم تحويل الحالات التي تم اكتشافها لبرنامج الإمارات للتدخل المبكر، والذي يخدم التشخيص المبكر والانتقال لمرحلة العلاج، حيث تم إطلاق البرنامج في عام 2015 ويتم تطبيقه حالياً في دبي ورأس الخيمة والفجيرة، بينما سيتم توفير الخدمة في إمارة عجمان خلال العام الجاري ليقدم التأهيل الأسري والخدمات العلاجية المطلوبة لدعم الحالات الواردة. ‏وبينت معاليها وجود 95 مركزاً حكومياً وخاصاً تقدم الخدمات لأصحاب الهمم، حيث تقدم هذه المراكز خدمات لاستقبال حالات التوحد وتأهيلهم التربوي والعلاجي والتواصل السلوكي وفق منهاج علمي أثبت قدرته على رفع مستوى تكيف الطلبة مع الاضطراب وتهيئتهم بحيث يكون قادراً على الاستقلالية، لافتة إلى وجود مركز خاص للتوحد في إمارة أم القيوين، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 150 حالة، بينما يستقبل حالياً 79 حالة، وهو مجهز بأحدث المواصفات العالمية، ولا توجد قائمة انتظار، بل يتم إدراج الحالات الواردة كافة في المركز. ‏وأوضحت معاليها، أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية 3127 بطاقة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التوحد، حيث تعد البطاقة مستنداً رسمياً يثبت أحقية الشخص في الحصول على الإعفاءات والتسهيلات الحكومية المعتمدة خلال تقديم الخدمات، بينما يتم التنسيق مع عدد من الجامعات حالياً لتوفير تخصصات ودرجات علمية في مجال التربية الخاصة وخدمة أصحاب الهمم، ومنها جامعة الإمارات وجامعة الشارقة وجامعة أبوظبي وكلية الإمارات للتطوير التربوي، والتي سيتم خلالها رفد التخصصات المطلوبة بالكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على التعامل مع أصحاب الهمم. ‏ومن جهتها، قدمت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عرضاً تقديمياً أشارت خلاله إلى أن عدد المصابين بالتوحد من المواطنين ارتفع إلى 1419 حالة خلال العام الماضي، من إجمالي 3127 حالة توحد بالدولة من المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى ضرورة تدشين مراكز جديدة خاصة للتوحد لاستيعاب الأعداد وتقديم الخدمات المناسبة للمصابين به.