أكدت وزارة تنمية المجتمع، أنه دأبت منذ سنوات على إصدار بطاقة أصحاب الهمم للإعاقات الجسدية، والذهنية، والسمعية، والبصرية، والتوحد، والإعاقة المتعددة، وسيتم زيادة فئات الإعاقة التي يتم إصدار بطاقات لها وصولاً إلى 10 أنواع من الإعاقة، بعد أن تم إضافة الإعاقة النفسية، واضطرابات التواصل، وقصور الانتباه والحركة الزائدة، إضافة إلى الإعاقة السمعية/‏‏البصرية معاً كإعاقة فريدة ومركّبة لها احتياجاتها التربوية والتأهيلية التي تختلف عن السمعية لوحدها أو البصرية لوحدها. وبلغ عدد بطاقات أصحاب الهمم التي أصدرتها وزارة تنمية المجتمع حتى نهاية العام الماضي 19 ألفاً و453 بطاقة بواقع 11 ألفاً و811 بطاقة للمواطنين، و7642 بطاقة للمقيمين من مختلف الجنسيات، كان نصيب أصحاب الهمم من الإناث 7028 بطاقة، فيما صدر للذكور 12 ألفاً و425 بطاقة أصحاب همم على مستوى الدولة، بعد أن تم رفع فئات الإعاقة التي تستحق البطاقة إلى 10 فئات عوضاً عن الست المعتمدة سابقاً. وتصدرت إمارة أبوظبي قائمة المستفيدين من الذين أصدرت لهم بطاقات أصحاب الهمم، حيث صدرت لأبوظبي 4790 بطاقة وللعين 2193 بطاقة، ثم إمارة دبي 4161 بطاقة، تلتها إمارة الشارقة 3917 بطاقة، ثم رأس الخيمة 1594 بطاقة، و1320 في إمارة عجمان، وقريباً من هذا العدد في إمارة الفجيرة 1145 بطاقة، وأخيراً في إمارة إمارة أم القيوين تم إصدار 333 بطاقة. وأكدت مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في الوزارة وفاء حمد بن سليمان، أنه بالإضافة إلى الخدمات المتعددة التي يحصل عليها المستفيدون من بطاقات أصحاب الهمم، فإن الوزارة تستهدف من وراء إصدار هذه البطاقات بناء قاعدة بيانات دقيقة، وذلك من حيث التوزيع الجغرافي لأصحاب الهمم، وأنواع إعاقتهم وأعمالهم، وأماكن سكنهم، وغير ذلك من متغيرات تفيد في تتبع حالاتهم، وتقدم مصدراً غنياً بالمعلومات التي تعزز جهود مخططي البرامج ووضع السياسات الملائمة لأصحاب الهمم في الدولة، الأمر الذي يسهّل عملية البحث عن أي معلومة من شأنها تطوير الخدمات المقدمة لهم مع ضمان سرية المعلومات، وخصوصية البيانات المقدمة منهم أو من ينوب عنهم. وأشارت إلى أن المادة رقم (35) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين المعدّل بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2009 نصت على أنه «لا يطلب من أصحاب الهمم أي إثبات عن إعاقتهم سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن»، ولذا فإن البطاقة تعتبر المستند الرسمي الوحيد لإثبات الإعاقة في جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة، وكذلك خارج الدولة. وأوضحت أن الوزارة عمدت إلى إصدار البطاقة إلكترونياً تسهيلاً على أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والمؤسسات العاملة معهم، إذ يقوم أصحاب الهمم أو من ينوب عنهم بتعبئة البيانات المطلوبة والمرفقات، ومن ثم تصلهم البطاقة إلى أقرب نقطة من مكان سكنهم، في حال انطباق شروط البطاقة عليهم. ولفتت إلى أن البطاقة تتيح لحاملها من المواطنين والمقيمين، تسهيلات وخدمات مجانية عديدة، مبينة أن البطاقة تعتبر بمثابة قاعدة البيانات الوحيدة لفئات أصحاب الهمم في الدولة. وتوفّر البطاقة للمستفيدين العديد من الخدمات تشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وكذلك إعفاء من رسوم «سالك» لمعظم الإعاقات، فيما تقدم بطاقة نول لجميع فئات أصحاب الهمم. وتمنح البطاقة حاملها في ما يخص ترخيص المركبة بطاقة مواقف السيارات. وتتيح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لجميع فئات أصحاب الهمم تجديداً مجانياً للهوية، وتأميناً صحياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لجميع فئات الإعاقة من غير المواطنين، وتأميناً صحياً من مستشفى الشارقة الجامعي للمواطنين المقيمين في الشارقة. إعفاءات تتيح بطاقة أصحاب الهمم إعفاء من بعض الرسوم والخدمات من قبل بعض الجهات، إذ يتم على سبيل المثال إعفاء حامل البطاقة واثنين من المرافقين من دفع رسوم الدخول إلى الحدائق العامة في دبي ومدينة الطفل وسفاري دبي وبرواز دبي، وغيرها، بالإضافة إلى تسهيلات ومساعدة في المطارات تتلاءم مع طبيعة الإعاقة. كما تشمل استخدام مواقف مخصصة لهم، والحصول على الأدوات المساعدة والطبية اللازمة لهم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبعاً لاحتياجاتهم، والالتحاق بمراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم التابعة لوزارة تنمية المجتمع تبعاً لنوع الإعاقة، فضلاً عن جهود حثيثة لإضافة المزيد من الخدمات الجديدة مع مستشفيات وجهات خدمية أخرى، من المتوقع الإعلان عنها تباعاً.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App