رام الله 20 يناير 2020 (شينخوا) اتهمت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (الاثنين)، إسرائيل بشن "حرب مفتوحة" على منازل الفلسطينيين في القدس بهدف تغيير هوية المدينة وطابعها العربي الإسلامي المسيحي. جاء ذلك ردا على تسليم السلطات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إخطارات بإخلاء وهدم 30 منزلا فلسطينيا في عدة أحياء بالقدس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا). وبحسب الوكالة، فإن السلطات الإسرائيلية أصدرت أوامر إخلاء 22 منزلا في حي باب السلسلة نتيجة تشققها بفعل الحفريات الاستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 200 فرد من 22 عائلة في العراء دون مأوى. وقالت الخارجية في بيان صدر عنها تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن إسرائيل "تواصل استفرادها العنيف بالقدس الشرقية المحتلة وتسخر امكانياتها لخدمة عديد الجمعيات والمنظمات الإستيطانية لتنفيذ مشاريعها الهادفة إلى تعميق عمليات التهويد والأسرلة لجميع مناحي الواقع الفلسطيني". وأكد البيان، رفض الوزارة "حجج وذرائع إسرائيل الواهية لهدم المنازل"، معتبرا إياها "محاولات بائسة لتبرير هذه الجريمة النكراء التي ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية". ودعا البيان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، إلى تشكيل لجنة متابعة دولية للقدوم إلى القدس والوقوف على ما يجري فيها وتقييم الأضرار الناشئة عنها، مطالبا بمحاسبة إسرائيل على الإجراءات غير القانونية، وضمان تعويض المقدسيين وإجبار السلطات الإسرائيلية على إصلاح الأضرار في منازلهم، وضمان عودتهم لمنازلهم بمراقبة وإشراف دولي. كما طالب البيان، المحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى المحاكم الإسرائيلية "كأسلحة إحتلال وأدوات ارهابية تستعمل ضد المواطنين الفلسطينيين، وأن قراراتها تستوي مع جرائم الحرب، ولابد من محاسبة القضاة المتورطين في اتخاذ تلك القرارات". وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارات بهدم 4 منازل في حي وادي الحمص بصور باهر، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على هدم 10 مبان تضم عشرات الشقق السكنية، في سابقة هي الأولى من نوعها التي يتم خلالها هدم مبان في منطقة مصنفة (أ) حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 والتي تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة. كما أصدرت قرارا بإخلاء بناية مكونة من 3 طوابق تؤوي 16 فردا في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، لصالح "جمعية استيطانية"، علما أن أصحابها يمتلكون أوراقا رسمية فيها. من جهتها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، القرارات الإسرائيلية بإخلاء العديد من المنازل في الأحياء المجاورة للمسجد الأقصى "يشكل تهديدا خطيرا لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها من خلال التهجير القسري لأهلها". وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان، إن "معركة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال ستفشل مخططاته وستسقط أي محاولة لفرض واقع جديد في مدينة القدس". وفي السياق أكد مسؤول الإعلام والاتصال بالاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، رفض الاتحاد لإجراءات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خاصة في مدينة القدس المحتلة، داعيا إياها إلى الالتزام بالقانون الدولي ووقف انتهاكاتها. وقال عثمان في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن الاتحاد يتابع ما يجري في القدس وضواحيها بقلق شديد، مشددا على دعم الاتحاد الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية من خلال تمكين المواطنين وتقديم الدعم القانوني لهم خاصة أصحاب المنازل والأراضي المهددة بالهدم أو المصادرة. وسبق أن أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بالأراضي الفلسطينية في تقرير له، أن السلطات الإسرائيلية هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019، ما أدى الى تهجير 898 فلسطينياً. ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.