صادق البرلمان المغربي، اليوم الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا وموريتانيا. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، قبيل المصادقة على النصين: “كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية”، مضيفا أن من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية. وأفادت مراسلتنا من الرباط أن ترسيم الحدود البحرية للمغرب يشمل الشّريطين الأطلسي والمتوسّطي مع موريتانيا وإسبانيا. وأضافت أن ترسيم حدود المغرب البحرية يأتي لسد الفراغ التشريعي في المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة البلاد الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة،بأقصى شمال المغرب، إلى الكويرة أقصى الجنوب.