وافق البرلمان المغربي، أمس الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للصحراء الغربية، التي يوجد نزاع بشانها مع جبهة "البوليساريو".وصوت أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثانى مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة قوله قبيل المصادقة على النصين: "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية".وأضاف: "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".وأكد بوريطة في أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة إسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".ويحدد القانونان المجال البحري، الذي يقع تحت السيادة المغربية على واجهتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، بما في ذلك مياه سواحل الصحراء الغربية المتنازع عليها، حتى الحدود مع موريتانيا.وكانت جبهة البوليساريو قد أعلنت في وقت سابق أن افتتاح أربع قنصليات بمدينتي الداخلة والعيون بالصحراء الغربية "دعاية مغربية ستطيل النزاع وتعرقل المسار السلمي، ولن تغير الوضع القانوني للصحراء الغربية".ويقترح المغرب حكما ذاتيا لمحافظات الصحراء كحل للنزاع حول الصحراء الغربية، فيما ترفض جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر مقترح المغرب وتتمسك بخيار الاستفتاء للاستقلال عن المغرب.ويسيطر المغرب على 80% من أراضي الصحراء، بعد انسحاب الاستعمار الإسباني منها عام 1975.