شراكة قوية مع مفوضية اللاجئين واليونيسيف ومعظم المنظمات الإنسانيةالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تتمتع بشراكة قوية مع المنظمات الأمميةنلمس عملاً مؤسسياً منظماً في العمل الإنساني ومنظمات المجتمع المدنيقطر نموذج مميز في ارتباط منظمات العمل الإنساني مع المنظمات الأمميةصندوق قطر للتنمية يعزّز دور الدوحة في المجال الإنساني والتنمويتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص القطري ومنظمات الأمم المتحدة الدوحة - قنا: أشاد سعادةُ الدكتور أحمد بن محمد المريخي المُستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بدور دولة قطر في مجال العمل الإنسانيّ، وإسهاماتها الإنسانيّة على المستوى العالمي، واصفًا إياه بالدور المحوري المُتوافق مع كافّة المعايير الدولية. وأوضح سعادة الدكتور المريخي، في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية/‏ قنا/‏ عقب تعيينه مؤخرًا مستشارًا خاصًّا للأمين العام للأمم المتحدة، أن العمل الإنساني القطري مُتميّز ومبنيّ على المعايير الدولية ويتوافق مع أسس وقواعد العمل الدوليّ، وسجل حضورًا فاعلًا في سجل العمل الإنساني على المُستوى العالمي. وأشار إلى الدور المهم والإنجازات العالمية التي سجلتها المنظمات الإنسانية القطرية خلال الأعوام الماضية.. وقال إنّ برنامج «علم طفلًا»، الذي يعمل تحت مظلة مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي تقودها صاحبة السّموّ الشّيخة موزا بنت ناصر، نجح في بلوغ هدفه وإعادة إلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس في العالم. كما أشار في هذا السياق إلى أنّ «قطر الخيرية» على سبيل المثال، تتمتع بالصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، ولها شراكة قوية مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /‏اليونيسيف/‏ ومعظم المنظمات الإنسانية الأخرى، بجانب العديد من القطاعات ومُنظمات المجتمع المدني التي تقوم بأدوار مهمة على هذا الصعيد، إضافة إلى رئاسة دولة قطر ممثلةً بصندوق قطر للتنمية لمجموعة دعم الجهات المانحة في الأمم المتحدة. وقال إنّ المؤسّسة القطرية للعمل الاجتماعي كذلك، تتمتّع بشراكة قوية مع منظمات الأمم المتحدة، ونظّمت في ديسمبر الماضي مؤتمرًا دوليًا فريدًا بعنوان /‏مؤتمر الدوحة الدولي للإعاقة والتنمية/‏ .. مضيفًا « مؤسّسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية القطرية لديها تميّز وشراكات إستراتيجية مع منظمات الأمم المتحدة، وتقوم بدور فاعل على الصعيد الإنسانيّ والتنمويّ». التزام قطريّ ومضى الدكتور المريخي إلى القول «نلمس في دولة قطر عملًا مؤسسيًا منظمًا في قطاع العمل الإنساني ومنظمات المُجتمع المدني بشكل عام، وهذا لم يأتِ من فراغ وإنما هو نتيجة طبيعية لقوانين محلّية تنظم هذا العمل وتستند إلى المعايير الدوليّة». كما أكد المسؤول الأمميّ أنه لمس التزامًا قطريًا بالمعايير والممارسات التي تمّ اعتمادُها من قبل مجلس الأمن والمُتعلقة بالرقابة على حركة الأموال.. لافتًا إلى أن وجود جهة حكومية في دولة قطر تقوم بعملية تنظيم العمل الخيري، وهي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، «يدل على التزام الدولة بالمعايير الدولية التي تحكم العمل الخيري والإنساني». وأضاف « بالنظر للمنظومة القانونية المحلية وآلية الرقابة والتنفيذ، فإن دولة قطر تعد نموذجًا يحتذى به في المنطقة وهو نموذج فريد ومميز من ناحية ارتباط منظمات العمل الإنساني والمجتمع المدني مع منظمات الأمم المتحدة، بجانب النظام الداخلي الذي يحدّد أطر العمل في هذه المنظمات القطرية، وهو ما أثمر قوةً في العمل الإنساني القطري وصمودًا في وجه التحديات، مدعومًا بشعب معطاء يتصف بالكرم والسخاء». الجهود القطرية كما نوّه الدكتور المريخي بالجهود القطرية في المجال التنموي والإنساني عبر صندوق قطر للتنمية، الذراع التنفيذية لدولة قطر فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والتنموية..مؤكّدًا أن الصندوق يعطي دفعة وقوة للمساعدات القطرية بجانب تعزيزه للدور القطري في المجال الإنساني والتنموي وتقديم التعهدات والوفاء بها وَفق آجالها المرسومة. وفي هذا السياق، أشار المسؤول الأممي إلى أنّ ما يميّز دولة قطر هو التزامها التام بتنفيذ أي تعهدات وبشكل احترافي عبر الصندوق باتباع الأسس السليمة للعمل الإنساني والتنموي والتي تضمن الاستفادة القصوى من الإسهامات والمنح. بيت الأمم المتحدة وعن احتضان دولة قطر عددًا من المكاتب التابعة للأمم المتحدة، أكد أهمية وجود هذه المكاتب.. مشيرًا إلى قرب افتتاح بيت الأمم المتحدة ليضمّ مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة المنظمة الأممية بما سينعكس إيجابًا على قدرة قطر في تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والعالمية. ولفت سعادته إلى أنّ وجود تلك المكاتب يشكل فرصة لتعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية الحكومية وغير الحكومية، فضلًا عن أنها تتيح فرصة لالتحاق الكوادر القطرية بالعمل في الأمم المتحدة.. مبينًا أنه «تم عقد أول طاولة مستديرة مع مختلف الجهات في دولة قطر حكومية وغير حكومية مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في الدولة، لوضع إستراتيجية وآلية للتعامل بين المنظمات والجهات المحلية، لرفع مُستوى التعاون وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 والمعايير الدولية ذات الصلة بالعمل الإنساني والتنموي». تأثير الحصار وعن تأثير الحصار المفروض على دولة قطر على مسيرة العمل الإنساني تحديدًا، أوضح الدكتور المريخي أن المؤشرات تؤكّد أن دولة قطر تجاوزت الحصار.. وقال «نحن كمنظمات دولية نلمس استمرار العطاء القطري، ونلحظ أن دولة قطر لم تغير نهجها في البذل والإسهام في العمل الإنساني رغم الظروف الحالية». وفي هذا السياق لفت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الحصار أثّر سلبًا على عملية التعاون المُشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال العمل الإنساني، وشتّت الجهود في تقديم المساعدات وأصبح التركيز يُوجه إلى أمور أقل أهمية بدلًا من أن تصبّ في توحيد الجهود الإنسانية والتنسيق المشترك بين دول المجلس في المنح والمساعدات. وحول دلالات تعيينه في منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لفت إلى أنّ هذا التعيين مؤشر على المكانة التي تتمتع بها دولة قطر على المستوى الإقليمي والدولي، وعلى وجه الخصوص دورها في مجال العمل الإنساني والتنموي على المستوى العالمي، والتأثير الكبير والتنظيم المحكم لهذا الدور الذي ساهم في مواجهة الكثير من الأزمات الإنسانيّة حول العالم. كما أوضح أنّ هذا التعيين جاء بناءً على رؤية الأمين العام للأمم المتحدة الرامية لإعادة هيكلة الأمم المتحدة وإعادة تنظيم المناصب القيادية في المنظمة.. لافتًا إلى أنّ السنوات الثلاث الماضية التي قضاها مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، وثقت ارتباطه مع المنظمات والأنشطة الإنسانية، لاسيما ما يتعلق بالشأن السوري على وجه الخصوص، حيث ترأس اجتماع كبار المانحين لسوريا والذي تشكّل بعد المؤتمر الثاني الذي عقد بالكويت. 3 نطاقات وفي حديثه عن الدور الذي لعبه خلال توليه منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أشار سعادة الدكتور المريخي إلى أنه عمل على ثلاثة نطاقات، داخلي (في دولة قطر)، وإقليمي، ودولي. وأفاد بأنه بالنسبة إلى النطاق المحلي في دولة قطر، فقد قام بالتنسيق مع وزارة الخارجية حول كيفية تأهيل قيادات إنسانية قطرية وإشراك الشباب والكوادر القطرية في هذه المنظومة، وأي فئة من شريحة الشباب يمكن جذبها وترغيبها في العمل الإنساني. قادة المستقبل كما أشار سعادته إلى أنّه بحث أيضًا إمكانية إنشاء نادٍ في جامعة قطر لاحتواء من تم تأهيلهم للعمل الإنساني، واقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة الخارجية بشأن برنامج قادة المُستقبل في المجالَين الإنساني والتنموي، مع تعزيز التوجّه لتعزيز استفادة الشباب القطري من مكاتب الأمم المتحدة العاملة في الدولة وتنظيم الزيارات الميدانية للحالات الإنسانية وحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف الانخراط في هذا المجال ومعرفة كيفية العمل في المنظمة وتوسيع إدراكهم حول هذا العمل وهو ما يعزّز لديهم حبّ العطاء والعمل الإنساني. وأفاد بأنه عمل كذلك على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص القطري ومنظمات الأمم المتحدة عبر /‏الاتفاق العالمي/‏، حيث سيتم توقيعُ مذكرة تفاهم بين مركز قطر للمال والاتفاق العالمي.. مضيفًا» ارتأينا أهمية مشاركة القطاع الخاص القطري مع منظمات الأمم المتحدة عبر /‏الاتفاق العالمي/‏ لما تحققه تلك الشراكة من فائدة للجانبَين وبما يسمح للشركات القطرية بالاطلاع على آلية العمل وَفق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة». الاتفاق العالمي وأوضح أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة هو دعوة للشركات لمواءمة إستراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ عالمية تتعلّق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزّز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إشراك الآلاف من الشركات من جميع الأحجام والقطاعات من مختلف أنحاء العالم. كما أشار المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّ هذا الاتفاق يسعى إلى تحقيق الاستدامة في إستراتيجيات القطاع الخاصّ وعملياته الأساسية، ليس فقط لصالح المجتمع، بل ولمصلحة الشركات كذلك. الحاجات الإنسانية وفيما يتعلّق بالعمل على نطاق إقليمي، فقد تطرّق سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي إلى جهوده في تعزيز علاقات التعاون بين منظمة الأمم المتحدة وكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وتكثيف الجهود وتوحيدها في الكوارث الإنسانية، إلى جانب طرحه مبادرةً تتعلّق باستثمار الزكاة والأوقاف والصدقات لمُواجهة الاحتياجات الإنسانية المُتزايدة في العالم الإسلاميّ. وفي هذا الإطار، أكّد سعادته أنّ الحاجات الإنسانية في تزايد مُستمرّ مع وقع الأزمات والكوارث لاسيما في بلدان العالم الإسلاميّ.. وقال «من خلال زيارة مخيمات اللاجئين في مختلف البلدان لمست الحاجة الكبيرة مقابل الموارد المحدودة، إلى جانب الضغط المستمر على المانحين أمام زيادة اتّساع الحاجات الإنسانية للنازحين واللاجئين والمنكوبين في العالم». وقال إنّ حجم الاحتياجات الإنسانية حول العالم قفزت هذا العام إلى ما يفوق 28 مليار دولار، بعد أن كانت سبعة مليارات فقط في العام 2009 .. مضيفًا «الاحتياجات في تزايد، بالرغم من جهود منظمات الأمم المتحدة التي تسعى إلى توفير الحدّ الأدنى من المتطلبات للمحتاجين، ومعظمهم في العالم الإسلامي». وتابع «معظم الكوارث تقع في العالم الإسلامي إن لم يكن أغلبها في منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، ونسعى لاستغلال مداخيل الزكاة وغيرها من أدوات التمويل الإسلامي لمُواجهة الاحتياجات الإنسانيّة في المنطقة».