أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على دعم مبادئ المنظمة وغاياتها لما فيه خير الشعوب الإسلامية، وتأمين مصالحها المشتركة من خلال العمل في الإطار الثنائي، وفي إطار المنظمة بهدف تعزيز التضامن الإسلامي وتنسيق العمل الإسلامي المشترك. جاء ذلك في إعلان الكويت الصادر في ختام أعمال دورته 42 التي استضافتها الكويت في الفترة 27 - 28 مايو الجاري تحت شعار الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب. وأكد دعم جهود الأمين العام المبذولة نحو إصلاح المنظمة ورفع قدراتها وتطورها في المجالات كافة وتوسيع علاقاتها بفتح مكاتب إقليمية جديدة للمنظمة. وأعرب عن دعمه لإعادة طرح مشروع جديد أمام مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإيجاد تسوية نهائية لإقامة دولة فلسطنية مستقلة. كما أكد الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة. وأشاد في هذا الصدد بنتائج مؤتمر الرياض من أجل انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية الذي عقد خلال الفترة من 17 - 19 مايو 2015، بمشاركة واسعة من جميع القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة وإصدار وثيقة الرياض وفقًا للأهداف التي حددها الرئيس اليمني في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود _ حفظه الله - وهي المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها ، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري، ورفض شرعيته وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة وعودتها لبسط سلطتها على جميع الأراضي اليمنية والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها وأن تستأنف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وأن لا يصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ودعوة كل المكونات السياسية اليمنية إلى سرعة الاستجابة لطلب فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع الفرقاء كافة وأكدوا على ما ورد في البيانات الصادرة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري 15 فبراير 2015 جدة وعن البيانات الصادرة عن الاجتماعات الاستثنائية لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في 21 يناير 2015 - 7 فبراير 2015 - 14 فبراير 2015 بشأن الأوضاع الخطيرة في الجمهورية اليمنية، وقرار القمة العربية ال26 29 مارس 2015 وبيان البرلمان العربي في 17 فبراير 2015. ورحبوا بعملية إعادة الأمل للنهوض باليمن وإعادة إعماره، معربين عن عميق تقديرهم لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - في إنشاء مركز موحد لتنسيق وتقديم المساعدات للشعب اليمني، وحث جميع الدول بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال التنموي، وفي المجال الإنساني، إلى تقديم المساعدات، وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لإعادة بناء اليمن. ودعا الإعلان المجتمع الدولي إلى موقف حازم تجاه وقف العنف والتدمير المتواصل للبنية التحتية السورية، وكذلك الوقف الفوري لسفك الدم السوري، وإزهاق الأرواح وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب السوري ودعم الحل السياسي القائم على قرارات مؤتمر جنيف 1 ، داعيًا جميع الأطراف المعنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 20139 و 20165 والقرارات ذات الصلة كافة ، مثمناً في هذا الصدد استضافة دولة الكويت المؤتمر الأول والثاني والثالث على التوالي لدعم الوضع الإنساني في سورية . وأكد الإعلان متابعة الأحداث الأمنية والتطورات السياسية في ليبيا باهتمام بالغ داعيًا الفصائل الليبية، إلى تحمل مسؤوليتها تجاه وقف العنف الدائر هناك، والتمسك بالخيار السلمي والوحيد والممكن لإنهاء الأزمة الليبية، وأشاد بالجهود الحثيثة لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا نحو إيجاد حل سياسي للأزمة، وتأكيد ضرورة الالتزام بإحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل بشؤونها الداخلية للحفاظ على استقلاليتها التامة. كما أكد على الوقوف مع الشعب الليبي في التصدي لمن يريد العبث في ليبيا عبر تقديم الدعم اللازم في حماية الحدود الليبية والعمل على وقف الهجرة غير الشرعية وحجب تسلل الجماعات الإرهابية ومنع تدفق السلاح والعتاد العسكري . وبشأن تطورات الأوضاع الأمنية المؤسفة في العراق ومحاولات تنظيم داعش الإرهابي إلى تقويض أمنه واستقراره، أكد الإعلان الوقوف مع جمهورية العراق للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادتة ووحدة أراضية، ودعم مساعي الحكومة العراقية الجادة في سبيل سعيها إلى إنجاز برنامج المصالحة الوطنية، بما يحفظ ويحقق صلابة الجبهه الداخلية، ويعزز الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي . كما رحب الإعلان بالاتفاق الذي تم بين مجموعة 5+1 وإيران ، متطلعاً إلى استكماله من خلال إجراءات التوقيع النهائي في نهاية شهر يونيو المقبل، مجدداً الدعوة إلى إيران لاستكمال التعاون مع المجتمع الدولي، لما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ العلاقات وحسن الجوار . وجدد الإعلان تأكيده على إدانه الإرهاب بصوره وأشكاله كافة مهما كانت المبرارات للقيام به وإدانة الأعمال الإرهابية، وكل أدوات التحريض إليه وفي هذا الشأن عبر إدانته الشديدة للحادث الإرهابي الذي وقع مؤخرًا بمنطقة القطيف في المملكة العربية السعودية وجدد في ذات الاتجاه ضرورة محاربة الجماعات الإرهابية كما جدد الإعلان تأكيده على ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب والالتزام بما جاء في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب المتطرف خاصة نتائج اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 15 فبراير2015م ، داعياً إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف ، كما أشاد بنتائج جلسة سحب الافكار التي عقدت على المستوى الوزاري للمجلس في الكويت حول أهمية وضع إستراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف. كما أكد أن محاربة الإرهاب والتطرف الديني لايكون بالصراع مع الإسلام وبالترويج بمفهوم الإسلام فوبيا، بل من خلال التعاون الرحب وفتح الحوار واستمرار التواصل مع المجتمعات الأخرى ونبذ الافكار الهدامة، التي تدعو إلى العنف والكراهية والتأكيد على أن فكرة الانفتاح والتسامح بين الشعوب هي ضرورة إنسانية بالمقام الأول تحظ عليها الأديان السماوية. وتطرق الإعلان إلى تأكيد ضرورة تضافرالجهود لتعزيز التعاون بين شعوب الدول الأعضاء في كافة المجالات الاجتماعية والثقافية والتنموية ومحاربة الفقر، وفي هذا الاطار أشاد بالأدوار التنموية التي تضطلع بها دول مجلس التعاون الخليجي، في تقديم المساعدات التنموية للدول التي عانت من مشاكل تنموية. ورحب الإعلان بنتائج اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي 15فبراير 2015م في جدة ، والمؤتمر العالمي لمكافحة الإرهاب الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي 22 فبراير2015م في مكة المكرمة، ومؤتمر القمة العالمية الأولى حول مكافحة التطرف بواشنطن في فبراير2015 م التي تأتي تعزيزاً للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي بين دول العالم،مطالبين بضرورة تضافر الجهود الدولية والتنسيق الفكري والأمني والعسكري، لمواجهة التطرف والإرهاب بكل حزم وقوة.