الرباط 22 يناير 2020 (شينخوا) صادق مجلس النواب المغربي في جلسة عامة مساء الأربعاء بالإجماع على قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. ويتصل مشروع القانون الأول بحدود المياه الإقليمية والثاني بالمنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري من الشواطئ المغربية. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة في كلمة أمام النوّاب إن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر "مسألة داخلية وعملا سياديا" يتفق مع الأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. وأوضح أن إقرار التشريعات الوطنية يندرج في "إطار التفاعل البناء والمسؤول لمنظومتنا القانونية الداخلية مع المنظومة الدولية لقانون البحار". وأشار الوزير إلى أن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل "مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا من جهة أخرى"، مشيرا على وجه الخصوص إلى أسبانيا. وقال إن "الجارة أسبانيا تعتبر شريكا استراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية، محكومة بروح التعاون والاحترام المتبادل وتغليب الحوار البناء ومنطق الشراكة العملية والإيجابية وتفعيل حسن الجوار". وشدد على أن القانونين يدخلان ضمن سعي المغرب إلى "منظومة حديثة ومتكاملة، محددة وصريحة، تشمل كل الأقاليم البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية على كامل السواحل الوطنية في البحر المتوسط كما في المحيط الأطلسي بدون استثناء أو نقص".