إفي - أقر مجلس المستشارين المغربي اليوم الثلاثاء قانوني ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الحصرية بعد إقرارها في مجلس النواب في 22 يناير الماضي.وتم إقرار القانونين بالإجماع في الجلسة العامة لمجلس المستشارين وأعقب التصويت تصفيق حار من الحضور.وأكد وزير الخارجية ناصر بوريطة أمام المجلس أن القانونين ضروريان لتعزيز "وحدة أراضي" البلاد والسيادة على الصحراء الغربية، ولكنه لم يعلق على مخاوف إسبانيا من هذين القانونين.وأكد بوريطة في مناسبات عديدة أن العلاقات مع إسبانيا "جيدة للغاية" و"مهمة جداً" وأكثر متانة عن دول أخرى مجاورة مثل الجزائر وموريتانيا، لكونها "شريكاً استراتيجياً".وقال إن مسألة المياه الإقليمية هي "جزء" فقط من مصالح عديدة تربط البلدين ولا يجب في هذا الإطار النظر إليها كمصدر نزاع بين المغرب وإسبانيا وإنما "فرصة يربح فيها الجميع".وأشار إلى أن دولاً أخرى في شرق المتوسط استطاعت تقديم خطط ترسيم المياه الإقليمية.وأشار في تصريحات صحافية إلى "الآلية التشغيلية" التي تستطيع إسبانيا والمغرب إنشاءها في المستقبل لحل الخلافات حول ترسيم الحدود البحرية، ولكنه لم يذكر كيف يمكن أن ترى حكومته هذه الآلية.وبالنسبة للوزير، فإن المغرب ينظر إلى هذين القانونين في اتجاهين: السيادة، الذي حدث اليوم ولكن لا يزال يتعين نشره في الجريدة الرسمية والحوار مع إسبانيا "الذي سننتقل إليه الآن".