في سعيها لتأمين حماية فاعلة لغير المدخنين المتضررين من الظاهرة في الأماكن العامة، تنسق وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية والهيئة العامة للبيئة، لتفعيل آلية ناجعة في تطبيق العقوبات على المدخنين في الأماكن غير المسموح فيها، حيث تعمل على تأهيل ضباط قضائيين يملكون سلطة الضبطية، ولجان للتفتيش، إضافة إلى حملة توعوية وتحذيرية للمجتمع عن القانون لتعريف الجميع بالعقوبات المغلظة على المدخنين في الاماكن التي لا يسمح فيها بالتدخين. وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة قيس الدويري، إنه يجري الآن تفعيل الأمور الإجرائية والقانونية داخل الوزارات للجزء الخاص ببنود مكافحة التدخين في قانون حماية البيئة الجديد، بتعاون وتنسيق مع الجهات المذكورة، مؤكدا أن القانون في طريقه للتطبيق في القريب العاجل. وأضاف الدويري، في تصريح على هامش افتتاحه امس فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ 2015، الذي اقيم برعاية وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، وبشعار «لنعمل سويا من أجل القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ»، أضاف أن القانون يحمل عقوبات مغلظة على المنشآت والمؤسسات والأفراد، مؤكدا ان الوزارة تعمل جاهدة لمكافحة التدخين، خاصة أنه يعتبر البوابة الذهبية للإدمان، وكلما قلت نسبة المدخنين قلت نسبة الإدمان. وأوضح أن قانون هيئة البيئة الذي تم إقراره في عام 2014، يشمل جميع الجوانب البيئية ومن بينها مكافحة التدخين، لافتا إلى أن هناك عقوبات مغلظة وجهود مشتركة بين معظم الفعاليات الحكومية، ليكون هناك تفعيل واضح لهذا القانون. وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الصحة في الافتتاح قال الدويري إن وزارة الصحة تحرص على ان تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ بوقفة مهمة لمراجعة الانشطة والبرامج المعنية بمكافحة آفة تعاطي التبغ موضحا ان هذا الاحتفال الذي ينظمه البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة يعكس الاهتمام الذي توليه الوزارة للتصدي لتعاطي التبغ، لما له من آثار هادمة لصحة المجتمع. وذكر «ان تعاطي التبغ يتسبب في قتل 6 ملايين شخص كل عام، منهم 600 ألف من غير المدخنين الذين يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي»، لافتا الى ان تعاطي التبغ يعد أحد الاسباب الرئيسية للعديد من الامراض المزمنة كالسرطان وامراض الرئة والقلب والاوعية الدموية، تلك الاثار المرتبطة بتعاطي جميع انواع التبغ من سجائر وشيشة وتبغ ممضوغ. واستطرد «تزايد معدلات التدخين في الكويت حيث بلغت معدلاته 34 في المئة من المدخنين يوميا من البالغين الذكور و1.4 من المدخنات يوميا من الاناث، لافتا الى ان المعدلات أكبر لو حددت بتدخين السجائر، لكن الاخطر هو التزايد الملحوظ لمعدلات تدخين اليافعين التي بلغت 25 للذكور و 8.5 للاناث وهي معدلات تنذر بخطر كبير على الصحة في الكويت». وتابع «ان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ يضيع على الدول اموالا كبيرة لانه بالتهريب لا تخضع البضائع المهربة للضرائب وقد قدرت منظمة الصحة العالمية ان التبغ المهرب يكلف الحكومة خسائر فادحة تصل الى 40.5 مليار دولار، ويمكن ان يتراوح هذا الاتجار غير المشروع في بعض الدول ما بين 40 الى 50 في المئة من اجمالي تجارة التبغ». واردف «شعار هذا العام هو فرصة مناسبة لتأكيد حرص دولة الكويت على نجاح المبادرات العالمية وتفعيل المواثيق الدولية والكويت كعضو في الاتفاقية الاطارية لمكافحة التبغ واحدى اوليات الدول التي وقعت على برتكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ لا تألو جهدا في دعم العمل الوطني والخليجي والدولي من اجل تسريع وتيرة التصديق على هذا البروتكول المكمل للاتفاقيات الاطارية». وأكد حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع كافة الجهات الراغبة في خلق بيئات نظيفة خالية من التدخين والترحيب بكافة الجهود والمبادرات التي تهدف لدعم الصحة العامة. قالت مقرر البرنامج الوطني لمكافحة التبغ الدكتورة حمدية الفضلي، ان التجارة غير المشروعة لمنتجات التبغ مَسؤولة عن سيجارة واحدة من بين كل 10 سجائر تستهلك عالمياً، مبينه ان الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ليس مشكلة في البلدان ذات الدخل المرتفع فحسب، ولكن في جميع البلدان. وطالبت الفضلي بتفعيل قانون حماية البيئة 42 /2014، مبينه ان القانون يلزم جميع الجهات باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في بعض الأماكن على نحو يكفل منع الإضرار في الآخرين، لافتة الى ضرورة حظر كافة أشكال الدعاية والإعلان للتدخين في جميع الأماكن. من جهته، دعا رئيس لجنة تعزيز الصحة بمنطقة العاصمة الصحية الدكتور عادل التركيت لضرورة تكاتف الجهود لمكافحة التدخين، لافتا الى ما شهده معدل التدخين من تزايد طفيف في الكويت، في مقابل تناقص هذا المعدل في بعض الدول الاوروبية ودول شرق اسيا، مشيرا الى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل مساعدة الراغبين في الاقلاع عن التدخين. 78 في المئة من حديثي الوﻻدة خضعوا لفحص السمع | كتب عمر العلاس | بيّن رئيس مركز سالم العلي للسمع والنطق الدكتور محمد الهاجري أن نسبة الالتزام لفحص السمع لحديثي الوﻻده بلغ 78 في المئة، معبرا عن الأمل في أن تصل إلى 100 في المئة. وقال على هامش فعاليات اليوم العلمي اﻻول ﻷخصائي النطق في الكويت تحت شعار «معا...توصلنا أفضل» بفندق الجميرا برعاية وزير الصحة الدكتور علي العبيدي إن «الهدف من إقامة هذا اليوم هو التوعية بأهمية التشخيص والتدخل المبكر لعلاج اضرابات النطق والتواصل مع كافة العاملين في هذا المجال». «الطبية»: تسكين نحو 1200 ممارس عام | كتب عمر العلاس | أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد المطيري «اصدار وزارة الصحة قرارات تسكين ما يقارب 1200 طبيب وطبيبة من الكويتيين والوافدين في مختلف التخصصات الشاغلين لوظيفة ممارس عام في جميع المستشفيات». وبين المطيري أن ذلك «يأتي حسب سنوات الخبرة الى وظيفة ممارس عام ب و أ»، داعيا اياهم الى «بذل الجهود لخدمة المرضى والمراجعين في المستشفيات».