كشف المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور علي الوادعي لـ«الحياة» قرب تطبيق نظام يفرض غرامات مالية على المدخنين في الأماكن العامة، بانتظار إقراره من جانب «مجلس الوزراء»، خصوصاً أنه تم درسه والانتهاء منه أخيراً من «هيئة الخبراء». (للمزيد) وأوضح أن نظام مكافحة التدخين هو نظام عام يطبق على مدن السعودية كافة، منوهاً بأن وزارة الصحة ليست الجهة التي تفرض الغرامة المالية بل هي من الجهات المنظمة لهذا الموضوع، إذ توجد جهات مختصة لتفعيل هذا القرار وتطبيقه بعد الموافقة عليه. من جهته، طالب وكيل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي بضم مشكلات الغازات الناتجة من عوادم السيارات إلى قرار العقوبات كونها تأتي في حكم الدخان المنبعث من السجائر، لما تحمله من خطورة على صحة الإنسان في حال استنشاقها. وقال: «توجد شرطة بيئية في بعض الدول العربية يمنحها النظام حق إيقاف المركبات وقياس انبعاث الغازات الضارة منها، وفي حال تجاوزها للمقاييس المحددة تضع مخالفة مالية عليها». وأشار إلى أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل حالياً على تحديث المقاييس البيئية التابعة للنظام العام للبيئة في ما يخص الصالات المغلقة وغيرها، إذ سيجري هذا القرار في مصلحة عمل المقاييس، مبيناً أن النظام العام للبيئة يمنع التدخين في الإدارات الحكومية، إلا أنه لا يوجد نظام يتحدث عن التدخين في الأماكن العامة.