من المقرر أن يُعرض على البرلمان في تركيا قانون يسمح للرجال المتهمين بممارسة الجنس مع فتيات دون سن 18 عاماً بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم.وقد أثار مشروع القانون، الذي بات يُعرف إعلامياً باسم «الزواج من المغتصب»، الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية يناير الجاري.ويرى معارضون للقانون الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إقرار مثل تلك التشريعات يُضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب، ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي.وكان قد جرى إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا في عام 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا، وكان من شأن ذلك التشريع أن يعفو عن الرجال البالغين الذين يمارسون الجنس مع فتيات قُصَّر برضاهن وبدون أي نوع من أنواع القوة والتهديد.ووفقا لصحيفة «إندبندنت»، فقد حذرت الأمم المتحدة من أن مشروع القانون التركي سيفضي إلى مشاهد الإفلات من العقاب بشأن جرائم إساءة معاملة الأطفال، وسيُخلِّف آثاراً نفسية واجتماعية قاسية على الضحايا.وقالت الناشطة الدولية في مجال حقوق المرأة سعاد أبو دية: «إن ساسة نظام الطوارئ في تركيا يحاولون تمرير مشروع قانون ينص على الإفلات من العقاب لمرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال».وأضافت لصحيفة الإندبندنت: «لا أملك سوى الإشادة بالعمل الشجاع الذي يقوم به ناشطو حقوق المرأة في تركيا، وهم يحاربون هذا القانون العنصري الذي يسعى للقضاء على الحماية القانونية للفتيات».وبينما يبلغ سن الزواج القانوني 18 عاماً في تركيا، فإن تقريرا حكوميا أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم، فيما أشارت تقارير لنشطاء أن نحو 409 نساء قد قُتلن على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة في البلاد في عام 2017، وهو ارتفاع صارخ من إجمالي 237 جريمة قتل قبل 4 سنوات. من المقرر أن يُعرض على البرلمان في تركيا قانون يسمح للرجال المتهمين بممارسة الجنس مع فتيات دون سن 18 عاماً بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم. وقد أثار مشروع القانون، الذي بات يُعرف إعلامياً باسم «الزواج من المغتصب»، الكثير من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات النسائية والحقوقية، بعد أن قرر مشرعون تقديمه للبرلمان التركي في نهاية يناير الجاري. ويرى معارضون للقانون الذي يتبناه حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إقرار مثل تلك التشريعات يُضفي الشرعية على زواج الأطفال وحالات الاغتصاب، ويساعد على الإساءة للأطفال وتسهيل بعض عمليات الاستغلال الجنسي. وكان قد جرى إبطال مشروع قانون مماثل في تركيا في عام 2016 بعد أن أثار الكثير من الاستهجان والغضب داخل وخارج تركيا، وكان من شأن ذلك التشريع أن يعفو عن الرجال البالغين الذين يمارسون الجنس مع فتيات قُصَّر برضاهن وبدون أي نوع من أنواع القوة والتهديد. ووفقا لصحيفة «إندبندنت»، فقد حذرت الأمم المتحدة من أن مشروع القانون التركي سيفضي إلى مشاهد الإفلات من العقاب بشأن جرائم إساءة معاملة الأطفال، وسيُخلِّف آثاراً نفسية واجتماعية قاسية على الضحايا. وقالت الناشطة الدولية في مجال حقوق المرأة سعاد أبو دية: «إن ساسة نظام الطوارئ في تركيا يحاولون تمرير مشروع قانون ينص على الإفلات من العقاب لمرتكبي الاستغلال الجنسي للأطفال». وأضافت لصحيفة الإندبندنت: «لا أملك سوى الإشادة بالعمل الشجاع الذي يقوم به ناشطو حقوق المرأة في تركيا، وهم يحاربون هذا القانون العنصري الذي يسعى للقضاء على الحماية القانونية للفتيات». وبينما يبلغ سن الزواج القانوني 18 عاماً في تركيا، فإن تقريرا حكوميا أوضح أن نحو نصف مليون فتاة قاصر قد جرى تزويجهن في العقد المنصرم، فيما أشارت تقارير لنشطاء أن نحو 409 نساء قد قُتلن على يد شريك أو أحد أفراد الأسرة في البلاد في عام 2017، وهو ارتفاع صارخ من إجمالي 237 جريمة قتل قبل 4 سنوات.< Previous PageNext Page >