أعلنت الحكومة التركية اليوم الثلاثاء سحب مشروع قانون مثير للجدل ينص على إلغاء العقوبة على بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية على قاصر الذين يتزوجون ضحيتهم. وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم سحب مشروع القانون بعد ساعات على دعوة الرئيس رجب طيب اردوغان إلى إيجاد تسوية و«أخذ الانتقادات والتوصيات بالاعتبار». وينص النص الأصلي الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم على تعليق إدانة شخص باعتداء جنسي على قاصر، إذا تزوج ضحيته. ويطبق هذا التدبير مرة واحدة بمفعول رجعي. وأثار مشروع القانون تظاهرات في البلاد بعد التصويت عليه في قراءة أولى الخميس. ورأى فيه منتقدوه أنه يشرع الاغتصاب. ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع احتجاجا خلال نهاية الأسبوع. ويأتي قرار سحب مشروع القانون في إطار من التوترات الاجتماعية القوية الناجمة عن عمليات التطهير التي بدأت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو وشملت المعارضة الموالية للأكراد ووسائل الإعلام الناقدة للحكم. وقال يلديريم في مؤتمر صحافي في اسطنبول الثلاثاء «سنعيد مشروع القانون في البرلمان الى اللجنة للتوصل الى نص توافقي كما طلب الرئيس» رجب طيب اردوغان، ومن أجل «إعطاء الوقت لأحزاب المعارضة لكي تعد مقترحاتها». وكان من المقرر إجراء تصويت ثان خلال النهار للموافقة على النص. وأضاف رئيس الوزراء إن «اللجنة ستأخذ كل شيء في الاعتبار وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل الى حل بالتأكيد».