قال مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الخميس) إنه نظرًا لاستمرار التدهور في الوضع السوري، فإنه تقرر تمديد العقوبات لمدة عام ضد المتعاونين مع النظام السوري. وقال بيان للتكتل الأوروبي الموحد، إنه سيتم إضافة مسؤول عسكري رفيع المستوى إلى لائحة العقوبات نظرا لدوره في عمليات القمع والعنف ضد السكان المدنيين في دمشق وريف دمشق، وسيتم إعلان التفاصيل في الجريدة الرسمية للاتحاد اليوم (الجمعة) 29مايو (أيار)، وبعدها تصبح سارية المفعول. وبالتالي يرتفع عدد الأشخاص في لائحة العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري واتباعه إلى ما يقارب 220 شخصًا ينطبق عليهم حظر السفر إلى دول الاتحاد وتجميد الأرصدة والأصول، إلى جانب ما يقرب من 70 كيانًا. وجميعهم جرى إدراجهم اعتمادًا على تورطهم في عمليات القمع والعنف ضد السكان المدنيين في سوريا، بحسب ما جاء في البيان الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنه سيواصل تطبيق عقوبات تستهدف النظام ومؤيديه طالما استمر القمع. وجدد البيان الأوروبي الموقف المعلن من قبل بأن الاتحاد الأوروبي يرى أن إيجاد حل للصراع لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية انتقالية ويعمل الاتحاد من أجل تحقيق هذه الغاية. وفي مارس (آذار) الماضي نشر الاتحاد الأوروبي في الجريدة الرسمية ببروكسل، تعديلات جديدة على قائمة العقوبات ضد النظام السوري والمتعاونين معه، وأصبحت عملية توسيع التدابير التقليدية سارية المفعول بمجرد نشرها، وشملت 7 شخصيات وستة كيانات صناعية وتجارية. وقال الاتحاد الأوروبي، إنه في ظل استمرار تدهور الوضع في سوريا، تقرر توسيع العقوبات ضد من يقدم الدعم للنظام السوري. وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، لائحة للتدابير التقليدية ضد النظام السوري والمتعاونين معه وفقا لقرار صدر في هذا الصدد في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء انعقد في لوكسمبورغ، وارتفع وقتها مجموع الأشخاص في لائحة العقوبات إلى 211 شخصا و63 كيانًا. ودخلت العقوبات حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وتضمنت اللائحة 12 وزيرًا في الحكومة السورية التي تشكلت في أغسطس (آب) الماضي، إلى جانب قيادات عسكرية واقتصادية، كما جرى الإعلان على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ عن التوصل إلى اتفاق سياسي لفرض حظر على صادرات وقود الطائرات والمواد المضافة ذات الصلة التي يجري تصديرها إلى سوريا لأنها تستخدم في شن هجمات جوية عشوائية ضد المدنيين.