قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق خوجة: ان اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ توجب على البلدان تنفيذ سياسات الضرائب والأسعار على منتجات التبغ، كوسيلة للحد من استهلاك التبغ، مشيرا الى نتائج بحوث اظهرت أن رفع الضرائب من أنجع الوسائل في الحد من تعاطي التبغ بين الفئات متدنية الدخل، وفي درء الشباب عن الشروع في التدخين، ومن شأنها زيادة أسعار التبغ 10 % وتقليل استهلاكه 4 % في البلدان المرتفعة الدخل، وبنسبة تصل إلى 8 % في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ودعا د. خوجة في بيان صحفي امس إلى استثمار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف يوم الأحد المقبل، تحت شعار أوقفوا الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بوصفه مصدر قلق عالمي بالغ من جوانبٍ صحية، وقانونية، واقتصادية، فضلا عن تلك المتعلقة بالحَوْكمة ومحاربة الفساد. وأفاد بأن تقديرات المفوضية الأوروبية تشير إلى أن تكاليف الاتجار غير المشروع بالسجائر في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تزيد على 10 مليارات يورو سنوياً، كإيرادات ضريبية وجمركية مُهدَرة، وأن نسبة 65 % تقريباً من السجائر المضبوطة في دول الاتحاد الأوروبي مقلدة، مبينا أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ليس مشكلة في البلدان ذات الدخل المرتفع فحسب، ولكن جميع البلدان عبر أرجاء العالم كافة. وأهاب د. خوجة بواضعي السياسات بضرورة إدراك أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ لا يسهم فقط في تفاقم وباء التبغ وما يرتبط به من تأثيرات على الصحة فحسب، ولكن يخلّف أيضاً تداعيات أمنية من خلال تمويل الجريمة المنظمة، بما فيها الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة، وكذلك الأنشطة الإرهابية، والتصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ضروري للتصدي للتأثيرات المالية والقانونية والصحية المترتبة على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وناشد المؤسسات الأكاديمية إجراء بحوث إضافية حول موضوع الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، لزيادة توثيق آثاره الضارة، وأيضاً حول الفوائد التي ستعود على الصحة وأموال الدولة ومكافحة الأنشطة الإجرامية نتيجة الحد منه.