بيروت: «الخليج» ترأس رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، أمس، الاجتماع الأول للجنة صياغة البيان الوزاري، بعدما تواصلت عمليات التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدامى، فيما واصل الحراك الشعبي فعالياته الاحتجاجية، وجال المتظاهرون على بعض المؤسسات واستمروا في اعتصامهم في الساحات، وعمدوا إلى قطع طريق الكولا والمدينة الرياضية في بيروت بالاتجاهين بعض الوقت، في حين اعتدى أنصار حركة أمل على المتظاهرين السلميين بالسكاكين والآلات الحادة، وأوقعوا بينهم عدداً من الجرحى، ما استدعى تدخل الجيش لحمايتهم. فقد عقدت لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها الأول برئاسة دياب، حيث تم درس مسودة هذا البيان التي تتضمن مقاربة جديدة غير سياسية، إضافة إلى أداء حكومي جديد على أن تنتهي منه قريباً، وتحيله إلى مجلس الوزراء لإقراره وتتقدم به إلى المجلس النيابي لنيل الثقة، وسط توجه لدى دياب لاسترداد مشروع الموازنة لإعادة درسها وإدخال تخفيضات عليها تندرج في سياق الإصلاحات المطلوب إنجازها. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد انتهاء الاجتماع أن دياب شدّد على وضع خريطة عمل الحكومة من خلال البيان الوزاري الذي يجب أن يبتعد عن الجمل الإنشائية، وأنه يجب أن نعتمد على الحقائق، وأن نلتزم بما نستطيع تنفيذه فقط، حتى لا يبقى البيان حبراً على ورق، متمنياً على الوزراء أن يحدّدوا الملفات التي يمكن إنجازها بشفافية بناءً على مطالب اللبنانيين، والحراك الشعبي، معتبراً أننا أمام امتحان الثقة الداخلية والخارجية، والبيان سينفذ هذه المرة، وهناك جدية في العمل. وأوضحت أن البنود السياسية، مثل موضوع المقاومة والعلاقة مع سوريا وسواهما، ستبحث خلال اجتماعات اللجنة، وأن لا مهلة محددة للانتهاء من إنجاز البيان، لكننا نعمل ليل نهار ونعد الدقائق لا الساعات لإنجازه. أما على صعيد الحراك الشعبي، فقد جال المحتجون على المرافق العامة، بعد مرور مئة يوم على الحراك، وبدأوا بمجلس الجنوب، ثم انتقلوا إلى مجلس الإنماء والإعمار، ثم إلى صندوق المهجرين، مطالبين الحكومة بالبدء بالمحاسبة ومحاربة الفساد والهدر، ووعدوا بإعطائها فرصة. وخلال جولتهم على مجلس الجنوب تعرض المحتجون لاعتداء بالضرب وبالسكاكين والعصي من أنصار «حركة أمل» ما أوقع عدداً من الجرحى، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني للتدخل، والعمل على إنقاذهم. وقال أحد الناشطين إن المعتدين استعملوا السكاكين والشفرات الحادة، وضربوا النساء بآلات حادة، وعرّفوا عن نفسهم على أنهم ينتمون إلى «حركة أمل»، محملاً المسؤولية لرئيس مجلس النواب نبيه بري. ودان الوزير فهمي الأسلوب الهمجي الذي تعرض له معتصمون ومتظاهرون سلميّون، بينهم سيدات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية المختصة لن تتوانى في ملاحقة المعتدين وتحديد هوياتهم.