وسط حالة من الارتياح الكبير وقعت الحكومة السودانية أول اتفاق إطاري مع إحدى الحركات الحاملة للسلاح، كخطوة أولى في طريق السلام الطويل، وفيما يتوقع أن يتم اليوم التوقيع على اتفاق آخر مع مسار الشمال، وهو مسار تفاوضي مع شخصيات سودانية معارضة غير أنها لا تحمل السلاح، لا زال المشوار طويلاً فيما يخص حركات دارفور، والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. ووقعت الحكومة الانتقالية السودانية، مع «الحركة الشعبية - شمال» برئاسة مالك عقار، التي كانت تقاتل نظام المخلوع عمر البشير بولاية النيل الأزرق. ويشتمل على المبادئ العامة والأهداف والترتيبات السياسية وترتيبات الحكم للمنطقتين وقضايا ذات خصوصية لهما وترتيبات تقديم المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات والترتيبات الأمنية وغيرها من القضايا. وكشفت مصادر بحسب موقع العين الإخباري أن «الاتفاق الإطاري لملف الترتيبات الأمنية يتحدث عن قومية القوات النظامية (قوات مسلحة، شرطة، أمن)». وفيما يختص باتفاق السلطة يشير إلى «وجود حكم لامركزي وذاتي لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان». وقال توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية وكبير الوسطاء، إن «الاتفاق يأتي تتويجاً لإرادة سياسية تمتع بها الفرقاء السودانيون». وأضاف أن «الاتفاق مكسب كبير ويحفز المسارات الأخرى من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل». ولفت قلواك إلى أن «الاتفاق ناقش القضايا السياسية والسلطة والترتيبات الأمنية، بجانب القضية الأساسية التي تتعلق بالملف الإنساني والمساعدات». وتم التوقيع بالقصر الرئاسي في عاصمة جنوب السودان جوبا، بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت. وكانت الأطراف السودانية وقعت في ١٤ أكتوبر الماضي على وثيقة «إعلان جوبا» لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App