كشف مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، عن نجاح الشركات التونسية الناشئة في مجال الصرف اليدوي الخاص في توفير ما لا يقل عن 350 مليون دينار تونسي (نحو 116 مليون دولار) من النقد الأجنبي منذ انطلاقها في النشاط المالي مع نهاية النصف الأول من السنة الماضية.وأكد العباسي على أن عدد مكاتب الصرف اليدوي (مكاتب الصرافة الخاصة) المرخص لها القيام بشراء وبيع العملة الأجنبية، قد ارتفع إلى 25 مكتباً بعد شروع سبعة مكاتب في النشاط خلال شهر يونيو (حزيران) 2019. وكان البنك المركزي التونسي قد وافق على ملفات 45 مترشحاً تقدموا بمطالب لفتح هذا النوع من المكاتب الهادفة لتضييق الخناق على التجارة الموازية وبيع وشراء العملة الأجنبية خارج المنظومة الرسمية.وتصدرت محافظتا تونس وسوسة، قائمة المكاتب المفتوحة بـ6 مكاتب لكل منهما، وشهدت محافظات مدنين ونابل والمهدية افتتاح 3 مكاتب بكل منها، في حين استفادت ولايات (محافظات) أخرى داخل البلاد من عدد أقل من مكاتب الصرف اليدوي.وكان البنك المركزي التونسي قد أعرب عن قلقه من توسع دائرة السوق السوداء في مجال العملة؛ ما أدى إلى اختلال التوازنات المالية في القطاع المصرفي بمختلف مؤسساته، التي باتت تعاني من صعوبات كبيرة، منذ نحو أكثر من أربع سنوات.وفي هذا الشأن، أكد عدد من الخبراء التونسيين في مجالي الاقتصاد والمالية على أن حجم الأموال المتداولة خارج منظومة البنوك الرسمية في تونس لا يقل عن 4.5 مليار دينار (نحو 1.5 مليار دولار). وأشاروا إلى أن مكاتب الصرف اليدوي الخاصة لن تتمكن من القضاء على السوق الموازية لاستبدال العملة الأجنبية بسهولة، لكنها قد تخفف من هذه الظاهرة، وأكدوا على ضعف ما حصلته من أموال خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بحجم الأموال التي توجد خارج المنظومة البنكية الرسمية.من ناحيته، أكد مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، خلال ملتقى عمل خصص لتقديم التكنولوجيات الحديثة وتأثيره على المعاملات المالية، على أن «المركزي التونسي» يسعى إلى تغيير طرق التعامل مع المنظومة البنكية بإدماج التقنيات الجديدة وتيسير تعامل الزبائن مع البنوك التونسية سواء منها الحكومية أو الخاصة.وبالمناسبة نفسها، أشار أنور معروف، الوزير التونسي لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، إلى أن التحدي المطروح خلال 2020 على السوق النقدية في تونس يتمثل في إرساء أول بنك رقمي في البلاد، مؤكداً على أن الاستغلال الأمثل للفرص التي تطرحها التكنولوجيات الحديثة تتطلب من السلطات التونسية إرساء قوانين منظمة لهذه الأنشطة المستحدثة.