القاهرة - بدأت البنوك الحكومية في مصر الثلاثاء للمرة الأولى شراء الدولار مقابل 18 جنيها منذ تحرير سعر الصرف بالكامل الشهر الماضي. وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك. وعند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش غير بنك مصر والبنك الأهلي المصري أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة من 17.95 جنيه إلى 18 جنيها مقابل بيعه بسعر 18.25 جنيه. وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "هذه الأسعار متوقعة. القطاع المصرفي يريد التأكد من عدم عودة السوق الموازية مرة أخرى بجانب وجود طلبات استيراد من التجار عند هذه المستويات". واضافت "ما دامت هناك رغبة في تمويل الاستيراد بهذه الأسعار فسيواصل الجنيه النزول أمام الدولار." وقال مصرفيون ومستوردون إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة. وقال متعامل في السوق الموازية بحسب وكالة رويترز للأنباء "نشتري عند 18.25 جنيها ونبيع عند 18.40 جنيه. نعم قمنا بالبيع عند هذه المستويات لبنوك خاصة أمس الاثنين ولكنها أسعار منفردة لحالات محددة." وبحلول الساعة 09:31 بتوقيت غرينتش بلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيه والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيه. وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس. وقال مصرفي في بنك خاص "كلما زادت أسعار شراء البنوك للدولار كلما وجدنا زيادة حصيلة تنازل الأفراد عن العملة الصعبة وأيضا التحويل من الودائع الدولارية إلى الجنيه المصري." وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.