بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة ومعارك الشوارع بين قوات الأمن والمتظاهرين، عاد الهدوء إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، بعدما أجبر عناصر مكافحة الشغب، المتظاهرين الذين كانوا يحاولون التقدم باتجاه السرايا الحكومية، على الانسحاب باتجاه ساحة الشهداء.  وقامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين، في الشوارع الجانبية باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وكان المتظاهرون وصلوا إلى وسط بيروت بعدما جابت تظاهرتهم مناطق عدّة في العاصمة، إلا أنّهم رفضوا مشهد السياج الحديديّ قبالة السرايا الحكومية في ساحة رياض الصلح، فراحوا يقرعون عليه ويحاولون تحطيمه حتى نجحوا في ذلك، ثم راحوا يرشقون القوى الأمنية بالأحجار والمفرقعات النارية، وردت عليهم قوات الأمن القنابل بإطلاق المسيلة للدموع وخراطيم المياه.   وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط جرحى بين المتظاهرين. وتأتي هذه الاحتجاجات في ذكرى اليوم المئة لانطلاق المظاهرات في 17 أكتوبر الماضي، لرفض حكومة حسان دياب التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي، التي يعتبرونها حكومة "مستشاري السلطة السياسية" وأنها "حكومة سورية وإيرانية. وردد المتظاهرون هتافات "ثورة، ثورة" وحملوا لافتات كتب عليها "لا ثقة" بالحكومة. وطالبوا بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، كما طالبوا بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة. ومن المقرر أن ينفذ ناشطون في الحراك الشعبي وقفة تضامنية مع مغتربين لبنانيين في ست وعشرين مدينة حول العالم في تأكيد على اللحمة القائمة بين لبنان المقيم ولبنان المغترب، ولدعوة المغتربين للعودة مجددا إلى ربوع الوطن.  كما سيجدد المحتجون التأكيد على مطالبهم التي نزلوا لأجلها إلى الشوارع في السابع عشر من أكتوبر الماضي. أزمة اقتصادية ويواجه لبنان انهياراً اقتصاديا مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة. مما دفع رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، في توجيه سؤال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تويتر، "كمستثمرين عرب وأجانب لدينا إيداعات في لبنان بالدولار لتصريف أعمالنا، وإذا كانت لدينا النية لتحويل أموال لدعم البنوك اللبنانية، فهل هي عرضة للخطر او لاقتطاع بعض منها". وبدوره، نشر حساب المصرف المركزي رداً على لسان حاكمه قائلا: "إن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف، وبالتالي حماية المودعين"، مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع. يذكر أن لبنان شهدت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن، إلى وقوع مئات الإصابات في صفوف المحتجين.