انتقد نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى العجز الشديد في أسرة العناية المركزة والحضانات في معظم المستشفيات الحكومية إلى جانب وجود هذه الأسرة ولكن معطلة والمعاناة الشديدة للمرضى والأهالي في الحصول على الخدمة الصحية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالة المريض حتى الموت في الوقت الذي يتوفر بسهوله بمبالغ باهظة في المستشفيات الخاصة في إطار المتاجرة بصحة المرضى.جاء ذلك من خلال طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى عضو اللجنة لوضع حل جذري لنقص الحضانات والرعايات المركزة ومناقشة اجتماعها بأن يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة في الحضانات والرعايات المركزة على نفقة الدولة لتخفيف المعاناة عن المرضى وسد العجز في نقص الحضانات والعنايات المركزة واعتبارها ضمن مبادرة الرئيس في قوائم الانتظار بادخالها كتخصص جديد ضمن المبادرات الرئاسية لقوائم الانتظار.وقالت المنشاوي إنه بالرغم من أننا بدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، حيث إن هذا النظام يعتمد على شراء الخدمة من الغير وتحسين جودة المستشفيات التي تقدم الخدمة، واقترحت المنشاوى أن ننظر مشكلة هذا النقص من خلال تبني مبادرة بنظرية المبادرات الرئاسية الناجحة التي خففت الكثير عن المرضى مثل مبادرة قوائم الانتظار.وأكدت المنشاوي أهمية تبني الوزيرة هذه المبادرة بحيث يتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة في العنايات والحضانات بالأسعار الاسترشادية للتأمين الصحي لحل الأزمة بشكل سريع لتخفيف المعاناة على المرضى.واعترف الدكتور أحمد محيي مساعد وزيرة الصحة للطب العلاجي، أنه يوجد عجز في الحضانات وأسرة العناية المركزة، ونحن بصدد مشروع كمبادرة لحل قوائم الانتظار من خلال تخصيص مبالغ مالية لحل الأزمة للقضاء على هذه الظاهرة والتعاون مع المستشفيات الخاصة في توفير هذه الخدمة، مؤكدا أنه لا يوجد نقص أسرة بقدر وجود عجز في بعض التخصصات. من جهته قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للطوارئ والرعاية المركزة، إن أزمة العناية المركزة تعتبر أزمة عالمية تسعى وزارة الصحة جاهدة بتوفير الخدمة خاصة للحالات الحرجة.وتساءل بعض النواب عن الوظيفة أو دور مديريات الطوارئ في ظل وجود عجز، ورد مساعد وزير الصحة للطوارئ والرعاية أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضمير الأطباء وأنهم بصدد تشديد الرقابة، وأنه لكي يتم تجهيز الأسرة كاملة تزداد التكلفة لتتعدى 6 مليارات جنيه، مؤكدا أنه لا يوجد دولة في العالم تغطي تكلفة العجز في الأسرة.