لم يكتب لعملية التسلم والتسليم بين اللجنة الإنتقالية والإنتخابية المزعومة للنادي العربي المنبثقة عن تجمع غير شرعي في إحدى مدارس الجليب ومجلس إدارة النادي العربي الرياضي اليوم الأحد أن تتم اذ وجدت الأولى أبواب قاعة مجلس إدارة النادي العربي موصدة في وجهها.الدقائق التي عاشها وفد اللجنة الانتقالية المرفوضة من مجلس إدارة النادي العربي بدأت حينما توجه بدر الدريع و 3 آخرين إلى مقر النادي لمقابلة الرئيس أو أمين السر حسب طلب الدريع، وكان في استقبالهم ممثل العلاقات العامة بالنادي حامد العلي، الذي طلب منهم الاطلاع على أوراق دعواهم لمعرفة ما يستندون عليه من رأي في نيتهم لاستلام النادي ولكونهم أعضاء بالجمعية العمومية.وقال العلي «كنا نعلم بنية اللجنة الانتخابية المزعومة مع اللجنة والانتقالية حضورهم لمقر النادي على اساس دعواهم لاستلام النادي وكنا بانتظارهم في مقر العلاقات العامة بالنادي لمعرفة ما يستندون عليه من راي في نيتهم لاستلام النادي ولكونهم أعضاء بالجمعية العمومية.وأضاف «التقينا بدر الدريع وحسن جابر وطلبنا الاطلاع على الأوراق لكنه رفض بحجة ان الأوراق لا يمكن تسليمها إلا لرئيس النادي عبدالعزيز عاشور أو امين السر العام فؤاد المزيدي وهذا ما يخالف دعواه بأنه رئيس شرعي للجنة انتقالية منبثقة من عمومية غير عادية».وبين العلي لوفد اللجنة الانتقالية أن هذا الطلب غير مرحب به كون مجلس الادارة لديه اجتماع للوقوف على المباراة الأخيرة للفريق الأول للنادي العربي مع الجهاز الفني والإداري ويمكن للصحافة الصعود لتغطية هذا الاجتماع بنفس الوقت.وأشار إلى أن بدر الدريع حاول الصعود الى قاعة مجلس الإدارة بعد رفض العلاقات العامة استلام أي شيء منه، لكنه تم منعه باسلوب لائق، مشددا عليه في أنه غير مرحب به للصعود أبدا لقاعة مجلس الإدارة والالتقاء برئيس النادي أو بأ مانة السر العام.وتابع «أراد بدر الدريع إظهار عدم تمكينه من اللقاء بمجلس الإدارة لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة لتغطية الحدث علما بأنه ليس لديه حجة في التمكين».وأكد العلي على أن مجلس إدارة النادي العربي برئاسة السيد عبدالعزيز عاشور مجلس قائم وصلاحيته قائم بحجية صناديق الاقتراع من تاريخ 12/1/2019 م إلى يومنا هذا وسيكمل دورته كاملة 4 سنوات برغبة الجمعية العمومية غير العادية التي اقرت بتاريخ 5/1 والتي تم فيها تعديل بعض الأنظمة الأساسية بالنادي وباختيار لجنة انتخابية جديدة برناسة اللواء مصطفى جمعة شعبان والأخوة الأعضاء الباقين في اللجنة.وشدد العلي على أنه لا نية لمجلس الإدارة للالتقاء بلجنة غير شرعية وليدة تجمع غير شرعي، مشيرا إلى أن هذا حق أصيل لمجلس الإدارة ولرئيسه واعضاء أمانة السر.