بيروت: «الخليج» واصلت اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البيان الوزاري جلساتها في «السراي» الحكومي، ببيروت، برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب الذي يفترض أن ينجز في أسرع وقت، حتى تذهب الحكومة إلى المجلس النيابي، وتنال الثقة، وتصبح كاملة الصلاحيات، وتبدأ العمل، والمهم أن تنقل لبنان إلى الاقتصاد المنتج، وتعالج الموضوع الذي له علاقة بأموال المودعين في المصارف، وتضع موضوع مكافحة الفساد والهدر في رأس أولوياتها، فيما يبدأ مجلس النواب (البرلمان) مناقشة موازنة عام 2020 اليوم. الأمن يمنع المحتجين من اقتحام مقر الحكومة وتجددت الاحتجاجات الشعبية في يومها الأول بعد المئة، واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات أمنية منعاً لاقتحام مقر الحكومة، فيما ينتظر أن يتواصل الحراك الشعبي في زخمه، خصوصاً مع بدء مناقشة الموازنة العامة للدولة اليوم، ومن ثم مع مناقشة البيان الحكومي الذي ستنال الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب. وكان اليوم المئوي على الانتفاضة شهد ليلاً غاضباً، حيث انطلقت مسيرات احتجاجية، توزّعت في أكثر من منطقة، تحت عناوين «لا ثقة»، و«لن ندفع الثمن»، والتقت هذه المسيرات أمام مقر جمعية المصارف، ثم إلى ساحة رياض الصلح، ليقصد متظاهرون المدخل المؤدي إلى ساحة النجمة، وبدأوا بالطرق على الجدران الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية عند هذا المدخل، كما أطلقوا هتافات باتجاه السرايا تدعو رئيس دياب إلى التنحي، وتصف حكومته بحكومة المحاصصة السياسية. وسرعان ما انطلقت المواجهات مع القوى الأمنية، حين عمد المتظاهرون إلى رشق عناصر القوى الأمنية المكلفة بحماية السرايا الحكومية، بالحجارة، وأزالوا معظم الشريط الشائك الموضوع على مدخل مقر الحكومية. من جهة أخرى، وعشية انطلاق جلسة مناقشة موازنة 2020، المقررة مبدئياً، اليوم الاثنين، وغداً (الثلاثاء، بدا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعطي الأولوية لإقرارها، وبعدها فلتتفرغ الحكومة الجديدة للإجراءات والخطوات الإصلاحية التي تنوي اتخاذها. وفي دليل واضح على رغبة الرئاسة الثانية باعتماد هذا التوجّه ورفضها أي اقتراح لاسترداد المشروع، قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها بري، النائب قاسم هاشم «ترتفع وتيرة الاجتهادات الدستورية لدى البعض إزاء القضايا والاستحقاقات، ولكن في موضوع الموازنة، والتزام المهل الدستورية وفي ظل حكومة تصريف أعمال حتى الآن، فإن الأمر لا يحتاج إلى تنظير وتنجيم، فالمصلحة الوطنية لانتظام المالية قبل نهاية يناير/‏ كانون الثاني، هي التزام وطني ودستوري والابتعاد عن تسجيل المواقف وابتداع الأفكار لأهداف وغايات سياسية لا تخدم الوطن ومصالحه». ثلاثة خيارات يبحثها رئيس الحكومة بشأن الموازنة في المقابل، لفت مصدر مقرب من رئيس الحكومة إلى ثلاثة خيارات سيبحثها: الأول يقول باحتمال استرداد الموازنة من المجلس النيابي، وهو أمر لم تدم مناقشته كثيراً، فالحكومة التي لم تنل ثقة المجلس النيابي بعد، لا يمكنها أن تسترجع المشروع المطروح. الثاني، أن تطلب الحكومة الجديدة من مجلس النواب تجميد تعاطيه مع مشروع القانون إلى حين نيلها الثقة لتستعيد المشروع وتناقشه من جديد، وهو أمر يبقى متاحاً حتى انعقاد الجلسة، فيقدم رئيس الحكومة الجديدة على طلب استردادها ما يؤدي حتما إلى وقف البحث فيها. والخيار الثالث، وهو الأقرب لأن يعتمد، يقول بأن تترك العمل كما هو جار في المجلس النيابي والمشاركة في جلسة اليوم على أساس أنها حكومة تصريف أعمال، وهو الخيار الأقل كلفة.