بيروت 11 فبراير 2020 (شينخوا) اندلعت مواجهات اليوم (الثلاثاء) في محيط البرلمان اللبناني بين القوات الأمنية ومتظاهرين حاولوا إغلاق الطرق وتعطيل جلسة للبرلمان لمناقشة البيان الوزاري لحكومة حسان دياب والتصويت على منحها الثقة. وحاول المتظاهرون إزالة حواجز أسمنتية وضعت على مدخل أحد الشوارع المؤدية للبرلمان ورشقوا قوى الأمن بالحجارة، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) في بيروت. واقتحم متظاهرون مدخل أحد الفنادق مما دفع قوى الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم. كما حاول متظاهرون رشق سيارات الوزراء والنواب بالبيض ومنعهم من المرور لكن الجيش والقوى الأمنية التي اتخذت اجراءات صارمة أمنت مرور هذه السيارات. وحاولت القوى الأمنية منع المتظاهرين من إغلاق الطرق المؤدية الى البرلمان، مما أدى بسبب شدة التدافع بين القوى الأمنية والمتظاهرين الى وقوع ثلاث حالات اغماء بحسب ((الوكالة الوطنية للاعلام)) اللبنانية الرسمية. وطلبت القوى الأمنية من المواطنين تجنب سلوك جميع الطرق المؤدية الى وسط العاصمة اللبنانية. كما طلبت قوى الأمن في تغريدات عبر موقع (تويتر) من المتظاهرين "الحفاظ على سلمية التظاهر وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج والجدار الإسمنتي حفاظا على سلامتهم". كما أكد الجيش في تغريدة على موقع (تويتر) أن "أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، يشوه المطالب ولا يحققها ولا يندرج في خانة التعبير عن الرأي". وكان الجيش اللبنانى دعا في بيان الليلة الماضية المتظاهرين إلى عدم الدخول فى مواجهات مع وحدات الجيش والأجهزة الأمنية وذلك على خلفية الإجراءات الأمنية الاستثنائية فى محيط البرلمان، لتأمين عقد جلسة البرلمان لمناقشة البيان الوزارى ومنح الثقة للحكومة الجديدة. ومن المقرر ان يناقش البرلمان اليوم وغدا البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب ويصوت على منحها الثقة تبعا لبرنامجها. ويرفض المتظاهرون منح الثقة للحكومة ويعتبرون أن تشكيلها وبيانها الوزارى لايعبران عن مطالبهم منذ اندلاع احتجاجاتهم في 17 أكتوبر الماضى التي أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري. وشكل دياب حكومته بدعم من قوى الأكثرية البرلمانية في 21 يناير الماضي، وتضم بجانبه 19 وزيرا من المتخصصين والأكاديميين بينهم 6 وزيرات إحداهن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع. ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة واستقلال القضاء ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.