قلل عدد من العاملين في القطاع الزراعي من سلبية الموجة البادرة التي تشهدها المملكة حاليا على أسواق الخضار والفاكهة والمستهلك نتيجة للتوسع الكبير في الزراعة باستخدام البيوت المحمية والتخزين إضافة إلى تعدد مصادر الاستيراد، ولكنهم أكدوا بأن الكثير من المزارعين الذين يمارسون زراعة مختلف أنواع الخضار والورقيات والبطاطس وغيرها من المحاصيل السطحية التي تزرع في المواقع المكشوفة ستطالهم أضرار بليغة جراء الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال هذه الفترة. وقال رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي البطاطس السابق بالمملكة م. سالم بن سليمان الشاوي لـ "الرياض": إن ضرر الموجة البادرة سيكون شديدا على محاصيل الخضار والبطاطس في حال نزول درجة الحرارة إلى أقل من الصفر المئوي حيث تتجمد المياه داخل البذور وتقضي على المحصول في حين يقل الضرر على الأشجار كالزيتون والنخيل، ويتوقع بأن تقل السلبيات في المناطق الشمالية من المملكة مثل تبوك نظرا للتوسع في استخدام البيوت المحمية وعدم الاعتماد على الزراعة السطحية على عكس ما هو معمول به في المناطق الجنوبية من المملكة والتي تكثر فيها الزراعة السطحية في العراء. وقلل سالم الشاوي، من تأثيرات الموجة الباردة على أسواق الفاكهة والخضار بالمملكة نتيجة لغزارة إنتاج البيوت المحمية إضافة إلى التوسع الكبير في عمليات التخزين في مختلف المناطق وأيضا حركة الاستيراد النشطة وتعدد الجهات التي يتم الاستيراد منها على مدار العام. بدوره قال رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي للدورة السابقة في غرفة تجارة الرياض، محمد بن فهد الحمادي، بأن توسع وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية في دعم المزارعين بالقروض وبالبيوت المحمية والمعدات الزراعية إضافة إلى التوسع في المحاضرات وورش العمل والندوات الخاصة بفوائد البيوت المحمية، وعمل برامج عن الإدارة المتكاملة للبيوت المحمية، والتي تساهم بشكل كبير في إقبال المزارعين على الزراعة المحمية، أسهم في المحافظة على كميات الإنتاج المناسبة التي تفي بالمطلوب وتحافظ على عدم تأثر الأسواق في المملكة خلال مثل هذه الظروف المناخية التي نشاهدها حاليا. يذكر أن عدد القروض التي وافق عليها صندوق التنمية الزراعي في العام المنصرم 2019م بلغ نحو 2200 قرض بإجمالي 1.88 مليار ريال، مسجلة قفزة بنحو 80 % مقارنة بعام 2018 الذي بلغت فيه 1.047 مليار ريال. وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن حول عدد الحيازات الزراعية على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة لعام 2017م (283،788) حيازة على مساحة بلغت (34) مليون دونم، حيث بلغت نسبة الحيازات التقليدية (88.4 %) وهي التي من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة، بإجمالي مساحة (10.9) ملايين دونم، وتعتبر الحيازات التقليدية النوع السائد في معظم الحيازات الزراعية في المملكة، وهذا النوع من الحيازات لا يتوجب عليه أخذ موافقة مسبقة أو تراخيص من الجهات المعنية، وقد يكون نشاطها إنتاجًا نباتيًّا أو حيوانيًّا أو مختلطًا، فيما بلغت نسبة الحيازات المتخصصة (11.6 %) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بالمملكة وبإجمالي مساحة تجاوزت (23.3) مليون دونم، وتشمل الحيازات المتخصصة (المشاريع) التي تم الموافقة عليها ومُنِحت تراخيص من الجهات المعنية بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية لإقامة مثل هذه الحيازات المتخصصة سواء كانت متخصصة في الإنتاج النباتي، أو الحيواني، أو مزارع الدواجن، أو الاستزراع السمكي، أو تلك المشاريع التي تتبع بصورة رئيسة الأساليب الحديثة غير التقليدية في نظام الري، واستخدام الميكنة الزراعية والتقنية الحديثة في الإنتاج الزراعي والتخصص في الإنتاج سواء في الزراعة المكشوفة أو المحمية، أو في تربية الأبقار لإنتاج الحليب، أو في تسمين العجول والأغنام والدواجن. وبينت الإحصائية بأن الغرض الرئيس للإنتاج فإن نسبة (86.4 %) من الحيازات الزراعية بأرض خصصت إنتاجها "للبيع" وباقي الحيازات خصصت إنتاجها للاستهلاك وتمثل نسبة (13.6 %)، ومن حيث النشاط الرئيس للحيازات الزراعية فقد جاءت الحيازات النباتية كأعلى نسبة حيث بلغت نسبتها (91.8 %) من إجمالي عدد الحيازات الزراعية بأرض، فيما جاءت الحيازات الحيوانية ثانيا بنسبة (8 %). كما تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا على مشروع "حصر" لتطوير السجل الزراعي، ليشمل جميع الأنشطة والحيازات الزراعية بالمملكة حيث تم حصر ثلاث مناطق هي الجوف وتبوك والرياض والتي تحتوي على 99,699 نشاطا زراعيا، ويتم العمل الآن على حصر الأنشطة الزراعية بالمنطقة الشرقية وستتوالى باقي مناطق المملكة تباعاً، حيث يتوقع أن يتم حصر أكثر من 400 ألف حيازة زراعية في جميع المناطق، وذلك من خلال فرق عمل تشكلت من عدد من الخبراء والمتخصصين في عمليات الاستشعار عن بُعد والتخطيط والبرمجة وتقنية المعلومات والحصر الحقلي والمتابعة والتنسيق وضبط الجودة.