كشفت مصادر عن نظر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في دعوى أقامها رئيس مجموعة مالية ضد محكمة التنفيذ بجدة؛ لتعطيلها تنفيذ أحكام قضائية لصالحة. وتبلغ قيمة القضايا المالية التي عُطل تنفيذها نحو 21 مليار ريال، كان رئيس المجموعة المالية قد كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه، وهم رجلا أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى بالرياض، واستمرت على مدار 15 عاما. وبدأت القضية منذ أن استخرج المتهمون ضد رجل الأعمال صكوك تنازل عن جميع ثروته من إحدى المحاكم بالرياض؛ فلجأ رجل الأعمال للتقاضي لإثبات تزوير تلك الصكوك، وقضت إحدى الدوائر القضائية بأن الصك صدر “من غير ولاية قضائية”، وتم نقضه. كما صدرت أوامر قبض من المحكمة الجزائية بالرياض بحقهم، وكذلك وقف خدماتهم، وتجميد الأموال التي بحوزتهم، إلا أن ذلك لم يُنفَّذ، ولا يزالون فارين من العدالة. كما رفعت المحكمة العامة بالرياض دعوى لفرض الحراسة القضائية، وانتهت بإثبات الملكية لرجل الأعمال رئيس المجموعة المالية، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ من دون إبداء أسباب. وأوضحت مستندات أن المحكمة امتنعت عن تنفيذ الأحكام بحجة أنها تشتبه في مالك المجموعة المالية. وأحالت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أرسلتها إلى شرطة جدة للتأكد من صحتها؛ الأمر الذي أطال مدة تنفيذ الحكم؛ فتوجه رجل الأعمال إلى المحكمة الإدارية لمطالبة محكمة التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات، وقضت المحكمة الإدارية في حكمها بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم.