بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نظر دعوى ضد محكمة التنفيذ بمحافظة جدة، يتهمها رئيس مجموعة مالية بتعطيل تنفيذ حكم في دعوى بمطالبات مالية تبلغ 21 مليار ريال، كان كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه. وكان الحكم صدر لصالح رئيس المجموعة المالية المشار إليه، بحق شقيقه ورجلي أعمال ومدير أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى. وبدأت فصول القضية قبل 15 عاماً، وحصل فيها الشاكي على حكم بالقبض على المدعى عليهم، ووقف حساباتهم وتجميد أموالهم، إلا أن ذلك لم يُنفذ ولا زالوا فارين، رغم إثبات أحقية رئيس المجموعة بالمطالبات المالية موضوع النزاع، بعد أن أثبت أمام المحكمة أن الصك الصادر من إحدى محاكم الرياض بتنازله عن جميع ثروته لشقيقه وشركائه مزور. وتضمنت الدعاوى في القضية اتهام أحد البنوك المحلية بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة بتمكين رئيس المجموعة من نحو 10 مليارات ريال، مدعياً أنه سلمها لشقيقه بناءً على الصك المزور، إلا أنه ثبت للمحكمة عدم تسليم البنك المبلغ المذكور لشقيق المدعي. وذكرت المصادر أن محكمة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الحكم لاشتباهها في مالك المجموعة المالية، وأحالت القضية إلى النيابة العامة، ما دفع مالك المجموعة إلى إقامة دعوى بالمحكمة الإدارية، التي قضت بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم.