دعت رئيسة بوليفيا المؤقتة، جانين أنييز، الاثنين، جميع وزراء حكومتها إلى تقديم استقالتهم، بعد إعلانها، الجمعة، الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في الثالث من مايو/ أيار المقبل، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الرئاسة. وعزت أنييز قرارها حل الحكومة إلى ما سمته مواجهة "مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي"، وإدخال "تغييرات عادية على الحكومة" قبل الانتخابات، مشيرة إلى عزمها تعيين حكومة جديدة مكونة من عشرين وزيراً "في أسرع وقت". وقال بيان المكتب إن أنييز ستسعى لشغل هذه المناصب بأسرع ما يمكن للحفاظ على استمرار العمل قبل الانتخابات التي تمثل إعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول، وكانت محل نزاع، كما أثارت احتجاجات دفعت الرئيس السابق إيفو موراليس للاستقالة. وكانت الرئيسة المؤقتة قد أعلنت الجمعة، ترشحها للانتخابات الرئاسية خلافاً لما وعدت به، وهو ما أثار رد فعل عنيف في البلاد وأدى إلى استقالة وزيرة الاتصالات روكسانا ليزاراغا التي اتهمت أنييز بأنها "تخلت عن أهدافها". وذكرت ليزاراغا أن أنييز "بدأت في الوقوع في الأخطاء نفسها" التي وقع فيها حزب سلفها إيفو موراليس، وأن هذا "ليس المسار الذي طلبه منا المواطنون"."خطأ كبير" من جهته، قال الرئيس السابق كارلوس ميسا المقيم في المنفى بالأرجنتين "أحترم الرئيسة أنييز، لكن أظن أنها بصدد ارتكاب خطأ كبير"، لأنها "لم تعيّن لترشح نفسها في الانتخابات الرئاسية". ويتصدّر حزب موراليس نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق استطلاع للرأي نشرته الأحد صحيفة "باخينا سييتي". وحسب الاستطلاع نال حزب "ماس" (الحركة نحو الاشتراكية) 26% من نوايا التصويت، متقدماً على اليميني لويس فرناندو كاماتشو والرئيس الوسطي السابق كارلوس ميسا المتعادلين بنسبة 17% من نوايا المستطلَعين. كما حصلت أنييز على 12% من نوايا التصويت، حسب الاستطلاع الذي أشار إلى أن نسبة الذين لم يحسموا قرارهم بعد بلغت 9%.استقالة تحت وطأة التظاهرات واستقال موراليس في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني بعدما تخلت عنه القوات المسلحة تحت ضغط تظاهرات رفضت توليه الرئاسة لولاية رابعة، وذلك إثر فوزه في انتخابات رئاسية أجريت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول وتقول منظمة الدول الأميركية إن الانتخابات شابتها تجاوزات. وتعد جانين أنييز التي أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني مخوّلة وفق الدستور لتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الذين استقالوا جميعاً مع موراليس. وكانت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا، قد أعلنت مطلع يناير الجاري إجراء الانتخابات الرئاسية في 3 أيار/مايو المقبل، أي بعد أكثر من ستّة أشهر من فوز الرئيس السابق إيفو موراليس بولاية رابعة غير دستورية وأعقبها انتفاضة شعبية أجبرته على الفرار من البلاد. وقال موراليس رداً على الاحتجاجات إنه سيستقيل من منصبه لإنهاء أعمال العنف التي شهدتها البلاد منذ الانتخابات، وهو ما أثار مخاوف من تنامي الاضطرابات في هذا البلد.