حتى تتمكن من تلبية متطلبات الدولة والقوات المسلحة وتوطين احتياجات الدفاع من الأسلحة والعتاد الحربي. ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن، قوله، إن "منظومة الصناعات الدفاعية قامت بإجراء إعادة هيكلة شاملة استندت فيها على متطلبات المرحلة القادمة". وأضاف الحسن أن "إعادة هيكلة منظومة الصناعات الدفاعية يأتي بهدف تمكينها من تلبية متطلبات الدولة والقوات المسلحة، واتساقا مع أهداف الثورة السودانية في إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية". وتابع: "المنظومة تخضع لمشروعات التحديث تماشيا مع الجيوش بالدول الأخرى ولتوطين احتياجات الدفاع من تسليح وعتاد حربي ومركبات قتالية بحيث يتم إنتاجها بأيدي وخبرات سودانية خالصة". من جانبه، قال المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية الفريق ميرغني ادريس سليمان، إن "إعادة هيكلة منظومة الصناعات الدفاعية يأتي لإزالة مظاهر الترهل واستنهاضا لطاقات الكفاءات السودانية المتميزة". وشدد سليمان، بحسب المصدر ذاته، على أن المشروع يأتي في ظل سعي منظومة الصناعات الدفاعية المتواصل للقيام بدورها تجاه التنمية الاقتصادية، والجاهزية الدفاعية بفاعلية وكفاءة. ولم يشر أي من المصدرين إلى أي اجراءات عملية شملتها اعادة الهيلكة التي تحدثا عنها.وتأسست منظومة الصناعات الدفاعية في العام 1993، تحت مسمى "التصنيع الحربي" وتعرض مصنعها لانفجار ضخم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، واتهمت حينها الخرطوم إسرائيل بقصف المصنع، في حين لم تؤكد الأخيرة أو تنفي ذلك. وتم إعادة هيكلة القوات النظامية السودانية، منذ أن بدأت في البلاد الفترة الانتقالية، في 21 أغسطس/آب الماضي، عقب عزل قيادة الجيش للرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وتستمر الفترة الانتقالية 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.