حض صندوق النقد الدولي، الاثنين، الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط، على تطبيق حزمة إصلاحات تتضمن فرض ضرائب وخفضا تدريجيا لمبالغ الدعم لسد فجوة كبيرة في الموازنة. والكويت التي تعتمد على النفط في 90% تقريبا من عائداتها، تأثرت بانهيار أسعار النفط الخام في منتصف 2014 وأقرت في وقت سابق هذا العام موازنة تلحظ عجزا كبيرا للسنة السادسة على التوالي. ومع ذلك فإن الإنفاق، ومعظمه على قطاعات مثل الأجور والإعانات الاجتماعية، ارتفع بنسبة 25% فقط في السنتين الماليتين الأخيرتين فيما ارتفعت فاتورة رواتب الخدمة المدنية بنحو 6,0% سنويا، وفق الصندوق. والكويت التي تنتج 2,7 مليون برميل من النفط يوميا، لديها صندوق ثروة سيادي يقدره صندوق النقد بـ644 مليار دولار. وخلافا لدول خليجية أخرى فإن مجلس الأمة (البرلمان) عرقل مرارا خططا حكومية لفرض ضرائب أو رسوم على الخدمات العامة. وقال الصندوق في تقرير إن "تأخير الإصلاحات المالية سيفاقم بدرجة أكبر الاحتياجات المالية فيما التقدم البطيء على الصعيد البنيوي سيبطئ النمو". وسجل اقتصاد الكويت نموا بنسبة 0,7% فقط العام الماضي ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 1,2% هذا العام. وقال صندوق النقد إنه من دون إصلاحات يتوقع أن ترتفع الاحتياجات التمويلية للحكومة بسرعة، لتصل إلى 180 مليار دولار في السنوات الست المقبلة. واقترحت مؤسسة الإقراض الدولية إصلاحات معينة خلال العقد المقبل لمساعدة الدولة الخليجية على ضبط ماليتها. وتتضمن الخطة خفضا تدريجيا للإنفاق العام واقتطاع فاتورة رواتب موظفي الخدمة المدنية التي تمثل نصف مبالغ الإنفاق العامة تقريبا، بجعل قطاع الوظائف الخاصة أكثر جذبا. ويتعين على الحكومة خفض مبالغ الدعم للوقود والكهرباء والماء والإعانات الاجتماعية التي تمثل حاليا 7,5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 10,3 مليار دولار سنويا، وفق الصندوق. ودعا صندوق النقد الحكومة الكويتية لأن تحذو حذو السعودية والإمارات والبحرين في فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على السلع، وتوسيع ضريبة الأرباح على الشركات المحلية. وقال الصندوق "من أجل كسب الدعم الواسع، يتعين أن تكون التدابير المالية المقترحة جزءا من رزمة إصلاحات شاملة تعزز نمو القطاع الخاص والوظائف وتقلل الهدر وتحسن نوعية الخدمات العامة وتعزز مساءلة الحكومة والشفافية".