أكدت هيئة البيئة أبوظبي أن تحسين جودة الهواء والحد من تغيّر المناخ في إمارة أبوظبي، من أهم الأولويات التي تعكف الهيئة على إرساء دعائمها ضمن خططها واستراتيجياتها، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاستثمار في التنمية المستدامة، وتعزيز المعرفة والابتكار وخدمة المجتمع ورفاهية الحياة في إمارة أبوظبي. وأوضحت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة في تصريح خاص لـ«البيان»، أن نتائج الجرد الثالث لانبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي والصادرة عن هيئة البيئة أبوظبي، أشارت إلى أن الطاقة النووية والطاقة المتجددة ستغطي جزءاً كبيراً من الطلب على الكهرباء في إمارة أبوظبي بحلول عام 2030، ما سيسهم في تقليل مكافئ ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يعكس جهود دولة الإمارات وسعيها الحثيث للبحث عن حلول مستدامة في ظل النمو السكاني السريع والتنمية الاقتصادية، حيث يأتي ذلك من خلال التزامها باتفاقية الأمم المتـحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وقائمة المساهمات الوطنية المحددة التي تقدمها الدولة ضمن هذه الاتفاقية، والتي تستند على استراتيجية وطنية متكاملة للتنويع الاقتصادي، وتحقّق منافع مشتركة في إطار عملية التخفيف والتكيّف على حد سواء، حيث أوضحت الأجندة الوطنية أن نسبة الطاقة النظيفة ستصل إلى 27% من إجمالي الطاقة المستهلكة بحلول عام 2021، هذا وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 50% بحلول عام 2050. حموضة مياه البحر وأضافت الحوسني أن من الآثار الرئيسية الناتجة عن التغيّر المناخي ملوحة وحموضة مياه البحر، فلقد لوحظ تزايد مستويات الحموضة في الخليج العربي على نحو أسرع من غالبية مياه المحيطات الأخرى في العالم، وبيّنت نتائج الجرد أن التغيّر المناخي أثّر على التنوع البيولوجي البحري في إمارة أبوظبي من خلال عدة عوامل، منها تطوير السواحل والاستغلال المفرط للموارد، وتجزئة الموائل والتلوث. رؤية استشرافية وتوقّعت نتائج التقرير أن الانبعاثات بشكل عام سوف تقلّ عام 2030 في قطاع إنتاج الكهرباء والماء بنسبة 20% يليه النقل 16%، ثم النفايات 3% والقطاعات الأخرى 3%، وذلك من خلال برامج الطاقة النظيفة وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة، ويأتي ذلك للتأكيد على دعم إمارة أبوظبي لمحور البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، والجهود الحثيثة لتجنب تأثيرات التغييرات المناخية التي باتت تأثيراتها الوخيمة تستشري في العالم بسرعة كبيرة. وأشار التقرير في رؤية استشرافية أنه وبحلول عام 2030، ومع التطبيق الموسع لاستخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتشغيل المحطة النووية، يتوقع أن تنخفض مؤشرات الانبعاث (نصيب الفرد من ثاني أكسيد الكربون) إلى نحو 50% من القيمة الحالية. نظام شامل وأوصى التقرير الصادر من هيئة البيئة أبوظبي بضرورة إنشاء نظام شامل للحصول على البيانات الحية بجميع الانبعاثات الجوية، بما فيها البيانات الخاصة بالغازات الدفيئة والملوثات الجوية، إذ إن عملية جمع البيانات سوف تخدم عمليات جرد الانبعاثات، كما سيسهم في دعم عملية القياس والإبلاغ والتحقق، كجزء من تقارير البلاغات الوطنية التي يتعيّن إعدادها مرة كل سنتين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيّر المناخي. كما دعت الهيئة إلى مزيد من التعاون والتضافر المؤسساتي لتقديم بيانات موثوقة حول خطط التنمية في القطاعات المختلفة، إذ إنه لا تزال هناك حاجة ماسة لنموذج متكامل متين للغازات الدفيئة، للمضي قدماً في تعبيد الطريق للاستدامة البيئية والاقتصادية والفنية.كلمات دالة: أبوظبي، هيئة البيئة، الطاقة، التنافسية طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App