قال الباحث السياسي اللبناني، يوسف دياب، إن إقرار الموازنة اللبنانية يعد رسالة للمجتمع العربي والدولي فقط، بأن المؤسسات الدستورية في البلاد بدأت تنتظم وتعمل من جديد، لتواصل الحكومة سياستها  الخرقاء التي لا تنحاز للشارع. وأوضح أنه مجلس النواب ومعه الحكومة الجديدة برئاسة، حسان دياب، أرادا أن يقدما للمجتمع الدولي والعربي أوراق اعتماد عودة المؤسسات الدستورية، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة تتطلع إلى مساعدات عربية ودولية لإنقاذ الوضع القائم. وأضاف دياب خلال لقاء مع فضائية “الغد” أن الموازنة الجديدة عاجزة عن معالجة الأزمات المالية التي يتخبط بها لبنان. وأكد أن الحكومة والمجلس النيابي بإقرار الموازنة لم يأخذا بنداءات واستغاثات الشارع اللبناني الذي تعب جراء ما وصفه بالسياسات الخرقاء.