دعا النائب رياض العدساني الحكومة مجدّداً إلى ضرورة عدم المساس بجيوب المواطنين وعدم فرض الضرائب، والالتزام بما ذكرته في الجلسة السابقة لمجلس الأمة في شأن ضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي. وتطرق العدساني، في تصريح للصحافيين أمس، إلى قضية التسليح ومصروفات وزارة الدفاع والرسالة الواردة التي قدمها ووافق عليها المجلس، موضحاً أنه تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة في ما يخص عقد «اليوروفايتر»، إلا أنه كان يجب أن يشمل العطاءات والمخالفات المالية والإدارية والقانونية.ولفت إلى أنه سبق وقدم تقريراً من 25 صفحة ووافق عليه البرلمان مع الحكومة، «وهذا يعتبر التزاماً وثيقاً على السلطتين»، مشيراً إلى أن تحويل ملف «اليوروفايتر» إلى النيابة لا يكفي بل يجب التحقيق في جميع المخالفات الواردة في هذا التقرير.وقال إن المجلس الأعلى للدفاع طلب 30 مروحية وفي الأصل يحتاجون الى 24 مروحية، و6 منها أخذها الحرس الوطني، وهذا مخالف للميزانية المخصصة لهذا الامر. وأكد أن هناك مخالفات تخص خفر السواحل والشبك الحدودي، مؤكداً أن الاستجوابات قائمة ما لم يتم حل تلك الأمور. ولفت إلى أن هناك 3 مليارات دينار موجودة في الاحتياطي العام تخص التسليح، ويجب نقلها إلى الميزانية وعدم استنفاد الاحتياطي العام، مؤكداً ضرورة تعديل نسبة استقطاع الـ10 في المئة للأجيال القادمة، في حالة وجود أي عجز مستقبلي، كونه صندوقا استثمارياً ينمي من أعماله.